وأكدت الفيدرالية، في بيان لها، عن رفضها لهذا المقترح، الذي يسعى “فرض وصاية غير مشروعة” على العمال والمهنيين في القطاع، وجعلهم “تحت رحمة أرباب المقاهي والمطاعم”، مضيفة أنه “مجرد تصور لا سند قانوني له ولا أساس منطقي”.
وتابعت أن “محاولة الجامعة تنصيب نفسها وصيًا على القطاع”، هي بمتابة “تجاهل تام لمقتضيات مدونة الشغل والتشريعات الوطنية”، و “خرق واضح لروح القوانين المنظمة للعلاقات المهنية”.
وشدد المصدر ذاته على “ضرورة احترام الإطار القانوني والمؤسساتي الذي ينظم القطاع”، داعيا في الوقت نفسه “كافة المهنيين والعمال إلى التصدي لأي محاولة لتمرير قوانين تخدم مصالح فئة دون أخرى، على حساب الحقوق العادلة والمشروعة للعمال”.
