تقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل المادة 62 من مدونة الشغل، بهدف تعزيز ضمانات حماية الأجراء وتحسين حقوقهم في مواجهة الطرد التعسفي.
ويركز المقترح على تنظيم مسطرة الاستماع باعتبارها أداة أساسية تتيح للأجير فرصة الدفاع عن نفسه، وتحد من تجاوزات المشغل في استعمال سلطته التأديبية.
وتنص المادة الحالية من مدونة الشغل على ضرورة منح الأجير فرصة الدفاع عن نفسه من خلال جلسة استماع بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي الذي يختاره الأجير، مع تحرير محضر للجلسة وتسليم نسخة منه للأجير. إلا أن المقترح الجديد يعزز هذه المسطرة بجعلها إلزامية مع تحديد إجراءات أكثر وضوحًا، مثل تضمين الاستدعاء بيانات دقيقة تشمل تحديد الخطأ موضوع الجلسة، الهدف منها، تاريخ ومكان انعقادها، وتذكير الأجير بحقه في المرافقة من قبل مندوب الأجراء أو الممثل النقابي. كما يفرض المقترح تحرير محضر لجلسة الاستماع بحضور شهود من داخل المقاولة، مع توقيع المحضر وتسليمه للأجير. وفي حالة رفض أحد الطرفين إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل كجهة تحكيمية.
وأكد الفريق الاشتراكي أن التعديلات المقترحة تهدف إلى معالجة ثغرات النص الحالي، مثل غياب تفصيل بشأن شكل الاستدعاء ومضمونه، وعدم وضوح الإجراءات في حال غياب الممثل النقابي أو مندوب الأجراء. كما تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية في مسطرة الاستماع وضمان حقوق الأجراء، مما يحد من النزاعات الناتجة عن التعسف في استعمال السلطة التأديبية.
وتسعى هذه المبادرة التشريعية إلى تحقيق توازن أكبر في العلاقة الشغلية وحماية الطرف الأضعف فيها، من خلال تنظيم محكم لمراحل مسطرة الاستماع بما يضمن حقوق الأجير، ويعزز الاستقرار في بيئة العمل. يعتبر هذا المقترح خطوة هامة نحو تطوير مدونة الشغل بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، ويعكس التزام الفريق النيابي بتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العمال.
