في خطوة نحو تعزيز المساواة الاقتصادية وحماية حقوق النساء، دعا “التقرير السنوي حول العنف ضد النساء لعام 2024” إلى مراجعة المنظومة التشريعية المغربية، خاصة فيما يتعلق بالأعراف التي تحرم النساء من الإرث.
وأوصى التقرير بتوسيع تعريف العنف الاقتصادي في القانون ليشمل التقاليد التي تحرم النساء من حقوقهن المشروعة، خاصة حقهن في الميراث. وأشار إلى أن هذه الظاهرة تُعد شكلاً من أشكال التمييز الذي يكرّس النظرة الدونية للمرأة ويعمّق معاناتها الاقتصادية.
وصدر التقرير يوم الخميس 21 نونبر الحالي، عن فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة نساء متضامنات، ليكشف أن 2415 امرأة صرّحن بتعرضهن للعنف الاقتصادي خلال الفترة بين يوليوز 2023 ويونيو 2024، حيث ترتبط هذه الحالات غالبًا بحرمان النساء من الموارد المالية أو إرغامهن على التخلي عن حقوقهن، مما يفاقم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجههن.
وطالب التقرير بإدخال إصلاحات على القوانين المتعلقة بالإرث لتعكس مبادئ المساواة المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
كما أوصى بضرورة اتخاذ تدابير لحماية النساء من التمييز في توزيع الميراث، مع تعزيز الوعي القانوني لدى النساء للدفاع عن حقوقهن.
واعتبر التقرير أن ضمان حقوق النساء في الإرث ليس فقط مطلبًا قانونيًا بل مدخلًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الجنسين. ودعا إلى تعزيز الإطار التشريعي بما يضمن توزيعًا عادلًا للموارد، ويحد من التأثير السلبي للأعراف التقليدية على النساء.
في ذات السياق، دعت المنظمات النسائية، المذكورة أعلاه، إلى “ضرورة إلغاء اشتراط وجود عنصر الإمعان في تجريم التحرش الجنسي، إضافة إلى تجريم تشويه الأعضاء التناسلية لكلا الجنسين”.
ويعني إلغاء اشتراط وجود عنصر الإمعان في تجريم التحرش الجنسي، إلغاء الحاجة إلى إثبات أن الفاعل قد تعمّد أو أصرّ على تكرار السلوك المُتحرش به لتتم معاقبته قانونيًا.
كما أوصت بـ “إعادة تعريف جريمة الاغتصاب لتشمل أي اعتداء جسدي على الإنسان، بغض النظر عن جنس الضحية أو الجاني، وذلك عن طريق إيلاج عضو جنسي في أي جزء من الجسد”.
وطالبت بإلغاء المواد التي تمنح عقوبات مخففة لمرتكبي ما يُعرف بـ”جرائم الشرف”، مشددة على وجوب “رفع التجريم عن العلاقات الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج”.
وانتقدت الوثيقة ما وصفته “تباين الاجتهاد القضائي في التعامل مع قضية تزويج القاصرات بعقد الفاتحة في المغرب”. كما لفتت الانتباه إلى “تشكيك الأحكام القضائية في مصداقية تصريحات النساء المشتكيات، خاصة عندما يتأخرن في تقديم شكاويهن”.
