قد لا يكون الأمر حظي بمواكبة إعلامية مناسبة لحجمه، غير أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب ومصر ليست في أفضل حالاتها، إذ توالت الأحداث في الآونة الأخيرة، التي بدت في أول الأمر معزولة، ليتضح لاحقاً أن التعاون التجاري بين الدولتين الشقيقتين يستدعي لقاءً لحل بعض القضايا العالقة.
جريدة “القدس العربي”، وصفت ما يجري بين البلدين اللذين يحدان الشمال الإفريقي شرقا وغربا بـ”الحرب التجارية”، قائلة: “اشتعلت الحرب التجارية بين مصر والمغرب على الرغم من اشتراك البلدين معا في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية الشراكة التجارية الأوروبية المتوسطية…”.
ووفقا للمصدر ذاته “تشعر الحكومة المغربية بغضب شديد تجاه سياسة مصر في مجال تقييد استيراد السيارات ومكوناتها من المغرب. السيارات، كاملة الصنع والمكونات تستحوذ على أكثر من ربع صادرات السلع المغربية إلى مصر، بما فيها مستلزمات وسيطة أهمها الأسلاك الكهربائية المعزولة التي تستخدم في التوصيلات الكهربائية الداخلية وغيرها”.
وأضاف: “الحقيقة أن القيود التي فرضتها مصر على واردات السيارات المغربية تمثل جزءا من سياسة فرض قيود على الواردات بشكل عام، خصوصا واردات السيارات وأجهزة الهاتف المحمول، وغيرها”.
ولعل الرد المغربي كان في مستهل السنة الجديدة حين أصدرت الحكومة قرارا لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية بتطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري، قرار نص على أن واردات الطماطم المعلبة ذات منشأ مصر تخضع لمدة 5 سنوات، ابتداء من دخول القرار حيز التنفيذ، لرسم نهائي مضاد للإغراق بنسبة 29.93 بالمائة.
“تحرشات اقتصادية” بين الطرفين، دفعت وزيري التجارة العربيين إلى خوض اجتماع مؤخراً، توصلا عبره إلى اتفاق تجاري جديد “يهدف إلى تحقيق توازن في الميزان التجاري بين البلدين، بعد أن ظل لفترة طويلة يميل لصالح مصر على حساب المغرب”. وفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية.
وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير الاقتصادي ادريس الفينة، أنه على الرغم من أهمية هذا التطور، فإن الغموض الذي يحيط بمحتوى الاتفاق يثير تساؤلات جوهرية، لا سيما في ظل غياب أي نشر رسمي لبنوده أو تفاصيله كما هو متعارف عليه في الاتفاقيات الثنائية التي توقعها الدول.
ورغم الإعلان عن بعض التدابير المشتركة، إثر الاجتماع، نصت، من بين أمور أخرى، على وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين؛ من خلال تتبع الاحصائيات والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المتفق عليها وإيجاد الحلول لإزالتها، وكذا “بذل المجهودات للرفع من حجم وأرقام الصادرات المغربية إلى مصر من المنتجات المغربية خاصة من السيارات”، فقد اعتبر الفينة أن الأمر يتعلق بإعلان نوايا وليس بمضامين اتفاق تجاري.
الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي لفت إلى أن “سرية هذا الاتفاق التجاري تفتح الباب أمام العديد من التأويلات والتكهنات التي قد تكون العلاقات التجارية بين البلدين في غنى عنها، خصوصًا أن الشفافية في مثل هذه الاتفاقيات تعد ركيزة أساسية لضمان التزام الأطراف المعنية ولإرساء الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين في كلا الجانبين”.
وقال إنه في العادة، “عندما يتم توقيع اتفاقيات تؤثر بشكل مباشر على الميزان التجاري، يتم الإفصاح عن مضامينها للرأي العام ولمختلف الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، حتى يتمكنوا من تكييف استراتيجياتهم بناءً على المعطيات الجديدة”. لكن في هذه الحالة، يضيف، فإن عدم نشر تفاصيل الاتفاق يثير تساؤلات حول طبيعة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها، ومدى تأثيرها الفعلي على تصحيح الخلل في الميزان التجاري المغربي-المصري.
ومن جهة أخرى، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كان هذا الاتفاق سيتضمن إجراءات حمائية جديدة، أو تعديلًا لنسب الرسوم الجمركية، أو منح تسهيلات لمجالات اقتصادية محددة، أو ربما اعتماد آليات جديدة لتنظيم تدفق السلع والخدمات بين البلدين.
وفي ظل هذا الوضع، يرى رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، يبقى من الضروري أن تتحلى الجهات الرسمية بالوضوح والشفافية لضمان مناخ اقتصادي متزن ومستقر بين البلدين، بعيدًا عن الضبابية التي قد تفتح المجال أمام التخمينات والإشاعات، وهو ما قد يؤثر على العلاقات الاقتصادية بدل تعزيزها.
