دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى ضرورة فتح تحقيق واسع وشامل بخصوص “جميع شبهات الفساد المحتملة التي يمكن أن تطال برنامج إعادة إيواء وإعمار المناطق المتضررة من الزلزال”، داعياً إلى إنصاف ساكنة الحوز والمناطق المتضررة الأخرى.
وأشار الغلوسي إلى أنه بعد مرور أكثر من سنة على وقوع الزلزال، لا يزال البرنامج يعاني من تعثر واضح، وسط شح كبير في المعلومات وغياب تواصل الجهات المعنية مع الرأي العام، وهو ما اعتبره غير مقبول في ظل الحاجة الملحة لإعادة الإعمار وتأمين حياة كريمة للمتضررين.
وطالب الغلوسي خلال مداخلة له في ندوة صحفية عقدها المكتب الجهوي للجمعية بجهة مراكش-آسفي، بالإفراج الفوري عن الناشط سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، ومن معه، معتبراً أن استمرار اعتقالهم “انتهاكاً لحقوق المتضررين الذين يسعون فقط إلى إيصال أصواتهم والدفاع عن حقوقهم”.
وقارن الغلوسي بين الوضع في المناطق المتضررة من زلزال الحوز وبين استجابة الدول الأخرى لأزمات مشابهة، مشيراً إلى أن مدينة درنة الليبية التي تعرضت لفيضانات كارثية استعادت عافيتها، كما تمكنت تركيا من إعادة بناء المنازل المنهارة جراء زلزالها. في المقابل، يراوح برنامج إعادة إعمار مناطق الحوز مكانه وسط ما وصفه بالتكتم المريب من قبل وزارة الداخلية، وفق تعبيره
وفي تحليله للوضع، أشار الغلوسي إلى أن الفساد في المغرب يتجاوز كونه ظاهرة عرضية ليصبح مشكلة نسقية مرتبطة بضعف أسس دولة الحق والقانون، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة. ولفت إلى أن هذا النوع من الفساد يستغل ضعف آليات الرقابة القانونية والمؤسساتية لتحقيق الإثراء غير المشروع على حساب المصلحة العامة.
وأبرز الغلوسي ما ورد في تقارير رسمية، من بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي اعتبرت أن الفساد بالمغرب بنيوي، مشيراً إلى أن بعض مظاهره تتجلى في مناطق منكوبة تعاني من غياب البنيات التحتية والخدمات الأساسية، بينما راكمت بعض الشخصيات ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
وطالب الغلوسي المؤسسات الرقابية، مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيتين العامتين للداخلية والمالية، بالتحرك ومراجعة ملفات المؤسسات العمومية والجهوية بجهة مراكش-آسفي، مشيراً إلى أن “هناك مؤسسات وشخصيات استفادت من غياب المحاسبة لتكديس ثروات كبيرة، رغم أنها كانت في الماضي القريب تعاني من الفقر والحرمان”.
