نبَّه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى أن “الفساد بالمغرب أصبح نسقيا وبنيويا ومعمما”، ومبرزاً أن “مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يسعى الوزير وهبي لتمرير يأتي في سياق سيرورة تمتيع الفساد بمزيد من الحصانة”.
وشدد الغلوسي، في مداخلة له خلال ندوة حول موضوع الفساد، أمس السبت بالدار البيضاء، أن الأخير “من زاويته السياسية لا ينفصل عن الديمقراطية، إذ تم تاريخيا استعمال الفساد والرشوة والريع، كوسائل لضبط المجتمع وترويض النخب وتوسيع قاعدة الاستبداد بالمغرب”.
وأكد أن القوى اليسارية المناضلة آنذاك ووجهت بأسلوبين، الأول هو القمع المباشر من خلال الاعتقال والتعذيب، يا إما بأسلوب وصفه بـ”الصنبور المفتوح للحصول على الامتيازات، بغاية ترويض النخب وتهميش القوى التي كانت تطمح لتحقيق الديمقراطية، وبالتالي يمكن التأكيد على أن الفساد لم يكن قط مشكلة معزولة لأشخاص أو أفراد”.
وحذر من أن استشراء الفساد بالمغرب أدى إلى تراجع أفق النقاش السياسي وساعد على تراجع اليسار، و”أراح الفاسدين” مما مكنهم من التغول والزحف على مكتسبات أخرى للمواطنين.
وفي هذا الصدد سلط المتحدث الضوء على النقاش الجاري حول المادتين 3 و7 بمشروع المسطرة الجنائية، الذين يثيران الجدل في الآونة الأخيرة، والذين “أقسم” الوزير وهبي على عدم قبوله أي تعديل حول المشروع.
واعتبر الغلوسي أن هذا الأمر يفضي غلى استنتاجين: “الأول هو أن الرجل حصل على الضوء الأخضر، أي أن المراكز المستفيدة من الفساد تشعر بالقوة ولديها استعداد لتحدي المجتمع”.
وأضاف أن الأخيرة شعرت بقدرتها على الانقضاض على استقلالية النيابة العامة، ويأتي ذلك عقب الهجوم الذي تعرضت له الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبعد تحويل مجلس المنافسة إلى مؤسسة تتودد لشركات المحروقات، الآن جاء الدور على النيابة العامة.
مباشرة بعد كورونا تم قمع صحافيين ونشطاء وتم تعميم سياسة الخوف، وهو مرادف لسياسة الفساد، من كان يتوقع الاتحاد الاشتراكي تحول إلى ملحقة لحزب اداري بعدما كان صمام الأمان.
