وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالاً كتابيًّا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الغلاء الفاحش لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، ومنها أسعار لحوم الدواجن.
وقال الفريق في السؤال إن المغاربة على مشارف شهر رمضان، الذي تفصلنا عنه بضعة أسابيع، لكن “يستمر اكتواء المواطنات والمواطنين بلهيب هذه الأسعار والغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية الأساسية”.
وأشار إلى أنه بالرغم من التطمينات التي تعبر عنها الحكومة بخصوص مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربات، التي يكون ضحيتها الأول والأخير هو المواطن، “يتواصل تنامي ارتفاع أسعار المواد الأساسية ببلادنا”، والتي وصلت إلى مستويات قياسية، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر، لحوم الدواجن التي تعتبر الأكثر استهلاكًا من طرف المواطنات والمواطنين ببلادنا.
ولفت إلى أن أسعار الدواجن أصبحت تتجاوز بشكل صارخ “قدرتهم الشرائية الضعيفة والمتدنية أصلاً”، خاصة وأن ثمن الكيلوغرام الواحد وصل إلى 30 درهماً، مما خلف “الاستياء والتذمر البالغ” لدى المواطنات والمواطنين، بعدما ألهبت اللحوم الحمراء جيوبهم.
وأوضح الفريق أنه سبق أن وجه إلى وزارة الفلاحة سؤالاً كتابيًّا حول موضوع ارتفاع أسعار لحوم الدواجن في السوق الوطنية، وهو السؤال المسجل تحت رقم 17288، والذي لم يتم التوصل بجواب حوله، حيث انتهى زمنيًّا أجل الجواب عليه في 22/08/2024.
وساءل فريق “التقدم والاشتراكية” وزارة الفلاحة عن “التدابير التي ستتخذها، والتي تعتزم اتخاذها، للحد من الارتفاع الفاحش لأسعار لحوم الدواجن خاصة والمواد الغذائية الأساسية عامة”، وكذا مراقبة أسعار لحوم الدواجن، تفاديًا للمزيد من ارتفاع أسعارها، لاسيما وأنها تعتبر من بين المواد الاستهلاكية الأساسية لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين.
