تعهدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية علوي، بتعميم التقاعد على فئات غير مستفيدة منه خلال سنة 2025 واستكمال ورش إصلاح أنظمته قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية، متهمةً الحكومات السابقة بـ”التعثر في تنزيل إصلاح شمولي منظومة التقاعد”.
واعتبرت علوي، في جواب كتابي على سؤال النائب البرلماني عن الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول إشكالية منظومة التقاعد أن “ورش إصلاح التقاعد ليس ورشاً تقنياً”، مشددةً على أنه “ورش جوهري ومهم للمواطنين خاصة للأجيال الصعبة وللفئات الهشة”.
وألَحَّت المسؤولة الحكومية على “ضرورة انخراط جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين المعنيين بملف إصلاح التقاعد في هذا السعي الجماعي لإرساء منظومة تقاعد منصفة ومستدامة من شأنها أن تسهم في تحقيق العدالة بين المنخرطين والحفاظ على الحقوق المكتسبة وكذلك المساهمة في تعميم التقاعد في أفق سنة 2025 كما جاء في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية”.
وأكدت المتحدثة ذاتها أن “التقاعد هو حق ويجب أن نحفظه اليوم”، متهمة الحكومات المتعاقبة بـ”التعثر في الإصلاح الشمولي”، مشددةً على أنه “ليست لدينا الفرصة اليوم لتأخيره لذلك سنحاول التعاون لإصلاح هذا النظام قبل نهاية الولاية”.
وذَكَّر الجواب ذاته بـ”الدراسة التقنية التي قامت بها الحكومة بخصوص إصلاح منظومة التقاعد والتي أسفرت عن مجموعة من المقترحات همت بالخصوص الجوانب التقنية لمنظومة القطبين المستهدفة لاسيما تلك المتعلقة بهيكلتها وكذا السيناريوهات الممكن اعتمادها”.
وبعد الانتهاء من هذه الدراسة، تضيف علوي أن “الحكومة عبرت، بمعية المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين، خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي الأبريل 2022 عن عزمها إطلاق الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد في إطار حوار مفتوح بين مختلف الشركاء بهدف ضمان التنزيل السليم والناجح المنظومة تقاعد تشمل قطبين (عمومي) و (خاص)”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “تم الاتفاق خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي لسنة 2022 على تشكيل لجنة مشتركة مكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد مكنت من إطلاق حوار بناء ومثمر بين مختلف الشركاء والفاعلين حول هذا الورش”، لافتاً إلى أن “هذه اللجنة عقدت مجموعة من الاجتماعات تم خلالها تدارس الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد ومناقشة مخرجات الدراسة التقنية لمنظومة التقاعد بعدما تم تمكين جميع الفرقاء الاجتماعيين من تقارير هذه الدراسة”.
واعتبرت الوزيرة نفسها أن “الاتفاق الاجتماعي لهذه السنة جاء مواصلة لمنهجية العمل التي تم التوافق حولها لإنجاح هذا الإصلاح لا سيما من خلال اتفاق جميع الأطراف المعنية على مباشرة إصلاح منظومة التقاعد وفق المبادئ وتوجهات أساسية”.
وفي هذا الصدد، سجل علوي “ضرورة إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين عمومي وخاص) يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة المستهدفة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ بالإضافة إلى تعزيز حكامة أنظمة التقاعد لتشمل أجود الممارسات في هذا المجال”.
وبين المصدر ذاته أن “هذه المبادئ والتوجيهات الأساسية المتوافق عليها إلى جانب التدابير التي تم تضمينها في اتفاق أبريل 2024 والخاصة بتحسين دخل أجراء القطاعين العام والخاص تشكل أرضية خصبة لمواصلة دراسة سيناريوهات الإصلاح وكيفيات تنزيلها وفق مقاربة تشاركية تجمع الحكومة مع مختلف المتدخلين في هذا الملف وذلك في أفق وضع تصور موحد لسيناريو الإصلاح قبل العمل على التوافق على مضامينه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي على أن يتم عرض النصوص المتعلقة به على أنظار مجلسكم الموقر”.
