في خطوة غير مفاجئة من نظام العسكر الجزائري، ظهرت وثيقة مزيفة جديدة تسعى لإثارة الفتنة بين مصر والمغرب. هذه المحاولة تأتي في وقت يواجه فيه النظام الجزائري ضغوطًا داخلية غير مسبوقة وغضبًا شعبيًا متزايدًا، إلى جانب انتكاسات دبلوماسية في ملف الصحراء المغربية.
الوثيقة المزعومة التي نسبتها المخابرات الجزائرية للسفارة المغربية في القاهرة تعكس مستوى بدائيًا من التزوير. يمكن كشف زيفها بسهولة من خلال نقطتين أساسيتين:
1. لا وجود لمنصب “الكاتب العام” بوزارة الخارجية المغربية
المصطلح الذي استخدم في الوثيقة يكشف عدم إلمام المزور بالهيكلة الرسمية لوزارة الخارجية المغربية، حيث لا يتضمن النظام الإداري المغربي هذا المنصب.
2. تضارب التواريخ مع الواقع
الوثيقة مؤرخة بـ 11 فبراير 2024، أي قبل أن يقدم السفير المغربي الحالي لدى مصر، السيد محمد آيت وعلي، أوراق اعتماده بشكل رسمي، والذي تم في 14 يوليوز 2024. هذا الخطأ الفادح يجعل التزوير واضحًا لأي مراقب.
يبدو أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية متعمدة لتحويل الأنظار عن سلسلة الهزائم الدبلوماسية التي تلقاها النظام الجزائري في قضية الصحراء المغربية. فالموقف الدولي، سواء من خلال الدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي أو الاعتراف المتزايد بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، جعل النظام الجزائري في حالة ارتباك دائم.
وفي الداخل الجزائري، يعيش النظام تحت ضغط اجتماعي واقتصادي متزايد، حيث يعاني الشعب من تدني مستويات المعيشة وتصاعد الغضب الشعبي ضد سياسات العسكر. وبدلاً من مواجهة هذه التحديات بقرارات إصلاحية، يلجأ النظام إلى افتعال الأزمات الخارجية لصرف الأنظار عن أزماته الحقيقية.
محاولات النظام الجزائري لإثارة الفتنة بين الأشقاء لن تنجح، فقد أثبت الشعبان المصري والمغربي عبر التاريخ قوتهما في التصدي لمثل هذه المحاولات الفاشلة. على الجزائر أن تدرك أن تزوير الوثائق لن يغطي على فشلها الداخلي والدولي، وأن الطريق نحو الاستقرار يبدأ من مواجهة الحقيقة، وليس الهروب منها.
