المجلس الأعلى للحسابات يحيل ملفات المنتخبين المتخلفين عن تقديم حساباتهم الانتخابية إلى القضاء
أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن إحالة ملفات المترشحين الذين لم يودعوا حساباتهم الانتخابية المتعلقة بانتخابات 2021 إلى الجهات المختصة، بعد استكمال فحص تقارير الحملات الانتخابية.
إحالة المنتخبين على المحاكم الإدارية
في تقريره السنوي الذي نُشر الجمعة، كشف المجلس أنه بتاريخ 9 يونيو 2023، تمت إحالة ملفات 21 منتخبًا من أعضاء مجالس الجماعات الترابية إلى المحاكم الإدارية للتصريح بتجريدهم من عضويتهم، وفقًا للمادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11.
قوائم تشمل مئات المترشحين
كما أرسل المجلس قوائم تضم 474 مترشحًا إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تتوزع هذه القوائم بين 468 مترشحًا يمثلون 28 حزبًا ومنظمة نقابية واحدة، إضافة إلى 5 مترشحين بدون انتماء سياسي. جاء ذلك تطبيقًا لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلسي البرلمان ومجالس الجماعات الترابية.
إجراءات تحذيرية قبل الإحالة
وأوضح التقرير أن المجلس بذل جهودًا لتفادي تطبيق العقوبات، منها توجيه إعذارات للمتخلفين ودعوة الهيئات السياسية والنقابية إلى التدخل لتسوية الوضعية. ومع ذلك، فإن الإخفاق في تقديم الحسابات قد يؤدي إلى عقوبات تشمل فقدان الأهلية الانتخابية لمدتين انتدابيتين متتاليتين وتجريد المخالفين من عضوية المجالس المنتخبة، إلى جانب إجراءات مالية لاسترجاع المبالغ الممنوحة من تمويل الدولة للحملات الانتخابية.
العقوبات القانونية
يأتي هذا الإجراء في إطار ضمان الشفافية والمساءلة المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، مع تشديد على التزام المترشحين بالقوانين التنظيمية لتفادي الإخلالات القانونية والمالية.
The post العزل ينتظر 474 منتخبا first appeared on جريدة سوس بلوس الإخبارية.
