محمد اليوبي
أعلنت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمس الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس قرر إحالة 16 ملفا تستوجب عقوبات جنائية، على أنظار الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، قصد اتخاذ المتعين بشأنها، وذلك خلال الفترة ما بين سنة 2022 إلى متم شهر شتنبر 2024.
وأوضحت العدوي، في عرض قدمته في جلسة مشتركة عقدها مجلسا النواب والمستشارين، أن الأمر يتعلق بقرائن أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجالي تنفيذ الصفقات والتعمير أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة أو بالإدلاء بشواهد مرجعية للولوج لطلبيات عمومية تتضمن معطيات غير صحيحة.
وأكدت العدوي أن التصريح الإجباري بالممتلكات يشكل آلية مهمة من آليات الإسهام في تخليق الحياة العامة والوقاية من الفساد، وهو ما يجعلنا، داخل المجلس نولي أهمية خاصة له، من خلال تعزيز الموارد البشرية المكلفة بهذا الاختصاص وتطوير أدوات ممارسته.
وفي هذا الإطار، تلقت المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 شتنبر 2024، ما مجموعه 15.876 تصريحا، حيث تم إيداع 1.239 تصريحا لدى المجلس الأعلى للحسابات منها 89% تهم فئة الموظفين والأعوان العموميين و14.637 تصريحا لدى المجالس الجهوية للحسابات منها 89% تخص فئة منتخبي مجالس الجماعات الترابية، ليبلغ بذلك عدد التصريحات المودعة منذ سنة 2010 إلى متم شتنبر 2023 ما مجموعه 462.826 تصريحا.
وحرصا على تكريس واجب تقديم التصاريح الإجبارية بالممتلكات، تضيف العدوي، واصلت المحاكم المالية إجراءات تتبع مآل الإنذارات الموجهة للملزمين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات خلال سنة 2023 وإلى غاية متم شتنبر 2024، حيث سجلت قيام 340 ملزما منذراً بتسوية وضعيتهم، منهم 214 من فئة الموظفين والأعوان و126 منتخبا، وهو ما يمثل نسبة تسوية تناهز 20% من مجموع الملزمين المنذرين.
وفي هذا الصدد، تضيف العدوي، تباشر المجالس الجهوية للحسابات مسطرة العقوبات المنصوص عليها في القانون بالنسبة للمخلين الذين لم يعملوا على تسوية وضعيتهم على الرغم من انقضاء أجل ستين يوما على تاريخ توصلهم بالإنذارات. كما تواصل المحاكم المالية مساعيها لتبليغ الإنذارات للمخلين الذين وجهت إليهم الإنذارات ولم يتم التوصل بما يفيد تسلمهم لها.
وأفادت العدوي بأنه، بناء على دراسة تقييمية قام بها المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص ممارسته لاختصاص تلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات منذ دخول المنظومة ذات الصلة حيز التنفيذ في 2010، قام المجلس بتوجيه مذكرة استعجالية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تتمحور حول سبل تطوير هذه المنظومة بغية تجاوز النقائص التي تعتريها والارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية من أجل مراقبة التصاريح المودعة على أسس موضوعية، بما يسهم في الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأكدت العدوي على الحاجة إلى إعداد نظام قانوني موحد وشامل لمختلف فئات الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات وملاءمته مع مقتضيات الدستور، وإلى وضع مسطرة لضبط وحصر وتحيين قوائم الملزمين بالتصريح التي يتم إعدادها مبدئيا من طرف السلطات الحكومية المختصة.
وفي هذا الصدد، دعا المجلس الأعلى للحسابات أيضا إلى ضرورة العمل على إعادة النظر في مضمون النموذج الحالي للتصريح بالممتلكات، وإلى إرساء نظام إلكتروني مندمج لتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات، وكذلك إلى وضع نظام عقوبات ملائم ومتدرج بشأن الإخلالات أو المخالفات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
وقام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها، برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022 الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، بالإضافة إلى المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
وفي هذا الإطار، وبخصوص إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة المحصورة إلى غاية متم سنة 2024، قام 24 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في إطار الدعم السنوي أو للمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية بمبلغ إجمالي قدره 38,40 مليون درهم. وتم تحديد المبالغ الواجب إرجاعها إلى الخزينة من قبل 13 حزبا ومنظمتين نقابيتين بمبلغ 22 مليون درهم. وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بمواصلة الجهود الرامية إلى إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة.
وبالنسبة للدعم السنوي الإضافي الممنوح للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث برسم سنة 2022، تم صرف مبلغ إجمالي قدره 20,10 مليون درهم لفائدة سبعة أحزاب، خلال الفترة ما بين شهري شتنبر ونونبر 2022.
وسجل المجلس قيام حزبين بإرجاع كامل الدعم السنوي الإضافي الممنوح لهما إلى الخزينة لعدم استعماله بمبلغ 2,76 مليون درهم، فضلا عن قيام أربعة أحزاب من أصل خمسة، أنجزت الدراسات المتعاقد بشأنها، بإرجاع باقي الدعم غير المستعمل بما مجموعه 2,03 مليون درهم، كما سجل المجلس ضرورة ملاءمة مضامين التغييرات المحدثة بموجب المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه.
وعلى مستوى آخر، وبعد مصادقته على التقارير المتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين برسم الاقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان والجماعات الترابية لسنة 2021، قام المجلس، بعد استنفاد جميع الإجراءات، بإحالة أمر 21 منتخبا من مجالس الجماعات الترابية الذين تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية على المحاكم الإدارية المختصة، قصد مباشرة الإجراءات اللازمة للتصريح بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا برسمها.
ووجه المجلس، كذلك، بعد استنفاد جميع الإجراءات، قوائم تضم 474 مترشحا تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس، إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصريح بعدم أهليتهم للانتخابات التشريعية العامة والجزئية، ولانتخابات المجالس الجماعية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين.
