دعت المجموعة النيابية العدالة والتنمية عدداً من المؤسسات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحكامة والتقنين، إلى إبداء رأيها في مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية.
وقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية طلبًا لإحالة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية على على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، لتقديم آرائهم في المشروع، وذلك استناداً إلى أحكام الفصل 152 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
ووجه رئيس المجموعة النيابية لحزب “المصباح”، عبد الله بووانو، طلبا رسميا لرئيس مجلس النواب، يدعو فيه إلى استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 الخاص بتعديل القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، استنادًا إلى الفصل 152 من الدستور، الذي على إمكانية استشارة المجلس في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما وجه رئيس المجموعة النيابية، طلبين إضافيين إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لإحالة المشروع على كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مستندًا في ذلك إلى الفصل 167 من الدستور والمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مشددا على أهمية مشروع قانون المسطرة الجنائية كتشريع محوري ضمن السياسة الجنائية الوطنية، لما له من دور أساسي في تنظيم إجراأت العدالة الجنائية وضمان المحاكمة العادلة.
وأشار بووانو إلى أن هذا القانون “له أهمية ومكانة مركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية، حيث ينظم سلطة الدولة وأجهزتها في الاعتقال والمتابعة والمحاكمة والعقاب”، فضلاً عن أنه “يحدد القواعد المتعين تطبيقها واحترامها في جميع الإجراءات القضائية التي تعقب ارتكاب الجريمة”.
كما أكد أن ذلك يستدعي “ضرورة تأطيره بضمانات الحرية والمحاكمة العادلة، حتى يكون منسجماً مع روح دستور 2011، والتوجيهات الملكية المؤطرة للعدالة الجنائية، وكذا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
