هبة بريس ـ الرباط
جدد حزب العدالة والتنمية دعوته إلى عفو ملكي يشمل النقيب محمد زيان والمعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الظروف الإنسانية لهؤلاء المعتقلين وأسرهم.
جاء ذلك في التقرير السياسي للأمانة العامة، الذي قدمه الأمين العام عبد الإله بن كيران خلال المجلس الوطني للحزب ببوزنيقة في 18 يناير 2025.
وأشاد الحزب بالمبادرة الملكية في 2024 التي أفرجت عن صحفيين ونشطاء، مؤكدًا أن هذه الخطوة لاقت ترحيبًا شعبيًا واسعًا وشكلت انفراجًا حقوقيًا.
كما أعرب التقرير عن القلق من تزايد المتابعات القضائية ضد صحفيين ومدونين بسبب آرائهم حول أداء المسؤولين، داعيًا إلى تعزيز حرية التعبير والاحتكام لقانون الصحافة لمعالجة الأخطاء بدلًا من تجريم الصحفيين.
وفي السياق ذاته، دعا التقرير الإعلاميين إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية واحترام القيم الوطنية وحق الرد، مشيرًا إلى تراجع حرية الصحافة واستقلالية الإعلام بسبب سياسات حكومية اعتُبرت تحكمية.
وطالب الحزب بإلغاء قرارات تضرب استقلالية الحقل الإعلامي، مؤكدًا ضرورة اعتماد دعم شفاف يعزز التعددية والمهنية طبقًا لقانون الصحافة والنشر.
