بعد إعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي اعتزام المغرب التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية للدفاع عن بقاء العقوبة، معتبرة أنها تمكن من القصاص، وتحقق الإنصاف للمجتمع، فضلا عن وظيفتها الردعية.
ودافعت الأمانة العامة للبيجيدي في بلاغ أعقب اجتماعا استثنائيا على بقاء عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة، والمتعلقة بالقتل العمد والاعتداء على الحق في الحياة، معتبرة أن هذه العقوبة تمكن من القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم، لما يحققه من شعور بالإنصاف للمجتمع، ولذوي حقوق ضحايا الجرائم الأشد خطورة التي تهز الرأي العام وتصدم الشعور الجماعي.
واعتبرت الأمانة العامة أن عقوبة الإعدام تسهم في تهدئة روع المجتمع وأهل الضحية، فضلا عن الوظيفة الردعية التي تحققها.
كما اعتبر الحزب أن المسار التراكمي لتعامل المغرب مع عقوبة الإعدام والذي تكرس سنة 2013 بالمصادقة على القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، الذي خفَّضَ حالات الحكم بالإعدام إلى خمس حالات بدل ستة عشر حالة، وما تضمنه مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي من ضبط وتقليص كبير لعدد حالات الحكم بعقوبة الإعدام، واشتراط عدد من الشروط المتعلقة بظروف المحاكمة وحيثيات الحكم بعقوبة الإعدام من ضمنها إجماع هيئة الحكم، هو مسار راشد، يعبر عن نضج المغرب في تعاطيه مع هذا الموضوع.
كما أنه يمثل حالة توازن بين تحديد الحالات الموجبة للحكم بالإعدام وتوفير شروط تجاوز الخطأ أو الاستعمال المتعسف للقانون، وبين تطبيق القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم في حالة الاعتداء المتعمد على الحق في الحياة.
وقال الحزب إن اعتزام تفاعل المغرب مع مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، لا يعدو أن يكون تحصيل حاصل لوضع قائم اختاره المغرب منذ سنة 1993، ولا يمكن بأي حال من الأحوال وقطعا تفسيره أو اعتماده كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
