عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعًا استثنائيًا، يوم الأحد 29 ديسمبر 2024، برئاسة الأمين العام عبد الإله بن كيران، لمناقشة مستجدات مقترحات تعديل مدونة الأسرة.
وشدد الحزب في بيان صدر عقب الاجتماع على تحفظاته العميقة بشأن الطريقة التي يدير بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، هذا الملف، مشيرًا إلى أن تصريحاته أثارت قلقًا واسعًا في الشارع المغربي، ووصفتها الأمانة العامة بـ”المستفزة وغير اللائقة”.
وأكد بن كيران، خلال كلمته الافتتاحية، على أهمية الدور الذي يلعبه جلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، في قيادة مراجعة مدونة الأسرة، مشيرًا إلى إحالته القضايا ذات الطابع الشرعي إلى المجلس العلمي الأعلى. كما نوّه بدور المجلس العلمي في ضمان تماسك المرجعية الدينية للمجتمع.
وفي سياق متصل، عبّر الحزب عن قلقه إزاء بعض المقترحات المثيرة للجدل، مثل إدخال سكن الزوجية ضمن التركة، وتسهيل إجراءات الطلاق، وإجبارية استطلاع رأي الزوجة الأولى في التعدد. واعتبر البيان أن هذه التعديلات تهدد استقرار الأسرة وتفتح الباب أمام مشاكل اجتماعية معقدة، منها تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج وارتفاع نسب الطلاق.
ودعا الحزب إلى مراجعة دقيقة لهذه التعديلات بما يحترم المرجعية الدينية والدستورية للمغرب، وبما يضمن استقرار الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع. كما طالب بضرورة تولي شخصيات كفؤة وذات مصداقية هذا الملف الحساس، مشددًا على ضرورة إعفاء وزير العدل عبد اللطيف وهبي من منصبه.
وأشار البيان إلى أن تعديل مدونة الأسرة ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو ورش مجتمعي عميق يتطلب توافقًا واسعًا واحترامًا لخصوصيات المجتمع المغربي. ودعا إلى معالجة المخاوف الشعبية والمساهمة في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على مواصلته العمل للدفاع عن تشريع يحترم المرجعية الإسلامية ويستجيب لتطلعات المغاربة، في إطار حوار وطني هادئ ومتوازن.
