تواجه المنتجات الفلاحية المغربية، وعلى رأسها الطماطم، انتقادات حادة مجددًا من قبل الفلاحين الأوروبيين، وفي طليعة المعارضة تقود تنسيقية منظمات المزارعين ومربي الماشية الإسبانية (COAG) حملة جديدة تسعى للحصول على دعم الاتحاد الفلاحي الفرنسي للتنديد باتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ووفق معطيات حصل عليها موقع “لكم”، فإن الهدف الرئيسي للحملة هو وقف تدفق الصادرات المغربية من الطماطم، التي يتهم المغرب بإغراق السوق الأوروبية بها، مما يضر بالمزارعين المحليين الأوروبيين.
تصاعد الغضب ضد الصادرات المغربية
شهدت الفترة الأخيرة سلسلة من الهجمات على الشاحنات التي تنقل المنتجات الفلاحية المغربية إلى أوروبا، مما يعكس تصاعد التوترات بين المزارعين الأوروبيين والمصدرين المغاربة. وبعد محاولات سابقة لم تُكلل بالنجاح، تسعى (COAG) إلى توحيد جهودها مع الاتحاد الفلاحي الفرنسي لمواجهة ما تعتبره منافسة غير عادلة من الطماطم المغربية.
وترى التنسيقية أن الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاختلافات التنظيمية في معايير الإنتاج، منح المغرب ميزة تنافسية كبيرة. ووفقًا للمنظمة، تجاوز المغرب الحصة السنوية المعفاة من الرسوم الجمركية (230,000 طن) منذ 2019، مما تسبب في خسائر ضريبية تُقدر بـ71.7 مليون يورو لإسبانيا خلال خمس سنوات.
رفض مغربي لهذه الادعاءات
من جانبهم، يرفض المصدرون المغاربة هذه الاتهامات، مؤكدين التزامهم ببنود الاتفاقية التجارية. وأشار أحد المنتجين إلى أن “المنتجين الأوروبيين يعملون وفق دورات زراعية موسمية، بينما تُطرح المنتجات المغربية في الأسواق قبل مواسم الإنتاج الأوروبية”. وأضاف أن “هذه محاولات لإخراج المغرب من السوق وضغط على الحكومات الأوروبية للحصول على دعم مالي”.
اتهامات بالحماية التجارية من الجانب الأوروبي
ويرى المصدرون المغاربة أن نجاح منتجاتهم يعود إلى كفاءتهم الإنتاجية وانخفاض التكاليف، معتبرين الحملة الأوروبية “محاولة لحماية المنتجات المحلية من المنافسة”. وأكدت المفوضية الأوروبية أن مسؤولية مراقبة الحصص الجمركية تقع على عاتق كل دولة عضو.
ورغم ذلك، تدرس (COAG) رفع دعوى قضائية أمام محكمة الحسابات الأوروبية بتهمة التهرب الضريبي، مع توسيع نطاق الاحتجاجات بالتعاون مع الفلاحين الفرنسيين.
