نفى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، صحة الأرقام التي أدلى بها الأمين العام لحزب الاستقلال، بخصوص دعم الخرفان وعدد المستوردين في هذا القطاع، بعدما لمح هذا الأخير لوجود شبهة اختلاس 13 مليار سنتيم في وقت سابق.
وأوضح الطالبي العلمي خلال استضافته بمؤسسة “الفقيه التطواني”، مساء اليوم الجمعة، في إطار “برنامج السياسة بصيغة أخرى” الذي يتناول ملفات تهم القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أن عدد المستوردين بلغ 100 مستورد وليس 18 كما أشار بركة، إضافة إلى أن ما صُرف من الميزانية العامة 300 مليون درهم بخلاف ما ذكره أيضا.
وأشار الطالبي إلى أن تصريحات بركة كانت بصفته أمينا عاما للحزب وليس بصفته الوزارية لأنه كان في تجمع حزبي، موضحا: “الأحزاب السياسية تصرح بما تشاء وربما لم يكن يتوفر على المعطيات الدقيقة”.
وأكد الطالبي أن هدف الحكومة باتخاذها قرار دعم استيراد الأغنام، كان لبلوغ سعر الخروف 4000 درهم، مستغربا تحديد ثمنه في 500 درهم كما أشاعه البعض، مشددا على أنه “في العالم كله لا يباع الخروف بهذا السعر”.
وأضاف عضو حزب الأحرار أن تدخل الحكومة كان رغبة منها في الحد من ارتفاع الأسعار، إذ أخذت قرار دعم استيراد الخرفان لتوفير الأضحية للطبقات المتوسطة والضعيفة.
وقال الطالبي إن مؤسسة البرلمان تنتظر التوصل بالمعطيات المتعلقة بهذا الموضوع من قبل اللجنة الاستطلاعية التي تعمل لتوفير تقريرها حوله.
ودعا العلمي في حديثه كل من يرى أن هناك تبذير للأموال العمومية أو اختلاس التوجه إلى القضاء، مشيرا إلى أن الأغلبية ترى الأمور من زاوية إيجابية، بينما المعارضة تراها دائما من زاوية سلبية، إذ سنظل دائما على خلاف”.
وأضاف في سياق حديثه عن وجود شبهة اختلاس: “لا أنفيها ولا أقرها، وأطلب ممن يرى هذا الأمر التوجه للقضاء، للحسم في هذا النقاش”.
وشدد الطالبي على أنه أمام ارتفاع أسعار اللحوم المهول، ومع اقتراب عيد الأضحى حينها، لم يكن بإمكان الحكومة أن تبقى منعزلة عن انشغالات وهموم المواطنين، متسائلا “عما إذا كان يجب محاسبة الحكومة على اتخاذها إجراءات لتخفيف العبء على المواطنين، وتقديم بعض الحلول لإشكالية واقعة”.
ويرفض الطالبي التعليق على المعطيات التي تروج في الكواليس والصالونات، مشددا على أنه سيناقش الأمور إذا كانت بشكل رسمي وعلني.
وأوضح العلمي أن البرلمان يساهم في السياسات العمومية كإجراء تدخلي، بعد إنجازها من قبل الحكومة وطرحها على البرلمان لمناقشتها، وليس العكس.
وقال الطالبي في شق آخر حول توجهات الأحزاب السياسية وتعاملها مع الملفات والقضايا، إن “لكل حزب سياسي خطه، إذ من حقه الدفاع عنه، والنقاش يكون صحيا ومهما، كما الاختلاف الذي يجب أن يحضر في الحياة السياسية، إذ من غير المنطقي أن تعيش هذه الأحزاب في النمطية”.
وأكد أنه “في العمل السياسي دائما تكون هناك تجاذبات، إذ إن كل شخص يدافع عن خطه السياسي، ويبقى الأهم الوصول إلى قرارات استراتيجية في نهاية المطاف”.
وأبرز أنه يجب الفصل بين عمل الحكومة والأغلبية، إذ إن القرار يتخذ في المؤسسة الدستورية وهي “الحكومة” لا الأغلبية.
ويرى الطالبي العلمي أن التسابق والتدافع من أجل الانتخابات المقبلة يعد أمرا طبيعي ومشروعا، مؤكدا أن ذلك “لم يتوقف حتى يبدأ مبكرا، ولن يؤثر على العمل الحكومي”.
