قدّم راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال استضافته مساء اليوم الجمعة ضمن ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني، معطيات جديدة بخصوص عملية استيراد المواشي، التي جرت انتقادات واسعة على خطة الحكومة لوقف نزيف القطيع الوطني ومواجهة غلاء اللحوم الحمراء بالأسواق الوطنية.
وأكد الطالبي العلمي، خلال اللقاء الذي خصص لمناقشة ملفات تهم القضايا السياسية الاقتصادية والاجتماعية، أن هناك معطيات غير دقيقة حول عدد المستوردين وحجم الكلفة المالية التي بلغت بفعل تعليق رسوم الاستيراد، كاشفا أن عدد المستوردين في الأرقام الرسمية يبلغ 100 مستورد وليس 18 كما تردد في بعض التقارير الإعلامية، في حين لم تتعد الكلفة المالية 300 مليون درهم، خلافا لما أشيع عن بلوغها 13 مليار درهم.
وعلاقة بالجدل الذي أثارته تصريحات وزير التجهيز والماء نزار بركة، بشأن استيراد الأغنام والأبقار، أكد الطالبي العلمي، أن بركة تحدث بصفته الحزبية وليس الحكومية وبناء على ما توفرت لديه من معطيات، مشددا في المقابل على أنه ليس هناك أي خروف بسعر 500 درهم ولا يمكن أن يوجد في أي مكان بالعالم.
وأوضح رئيس مجلس النواب، بحضور رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب وأعضاء مكاتب سياسية من الأغلبية والمعارضة، أن أسباب نزول قرار تعليق رسوم استيراد الأغنام واأبقار، تعود إلى تراجع القطيع الوطني بشكل كبير، ورغبة من الحكومة في الحد من آثار الأسعار وتوفير العيد للطبقات الضعيفة من المجتمع المغربية، بهدف بلوغ سقف 4500 درهما كسعر للأغنام في السوق الوطنية.
وسجل الطالبي العلمي، على أنه لا يمكن للحكومة أن تتنبأ بالاختلالات المتعلقة بتدبير عملية الاستيراد، ولا يمكن مؤاخذة الحكومة على ما نتج عن عملية الاستيراد من انحرافات وسوء الاستعمال، مشددا على أن المتضررين عملية الاستيراد ومن لديه دليل على وجود اختلاس أو تبديد أموال عمومية اللجوء إلى القضاء.
وقال الطالبي العلمي: إن البرلمان يقوم بدوره في مراقبة العمل الحكومي فيما يتعلق بملف استيراد المواشي، وأن مكتب مجلس النواب يدرس إحداث لجنة برلمانية استطلاعية بطلب من لجنة القطاعات الانتاجية، التحقيق في أوجه القصور والاضطراب التي تشوب عملية تسويق اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى السعي نحو فهم مُعمق للتحديات الراهنة التي تواجه سوق السمك في المغرب.
وأضاف، “خارج البرلمان، أي متضرر كيفما كان نوعه متضرر من العملية ولم ترضيه ولديه اعتقاد او انطباع بأن هناك اختلاس وتبذير للمال العام، فعليه التوجه نحو القضاء”، مردفا: قرأت يوم أمس في الصحف الوطنية بأنه تم فتح تحقيق قضائي في موضوع الاستيراد، وهناك جريدة الكترونية، نشرت خبرا تنفي صحة فتح هذا البحث القضائي، وأنا أقول شي واحد يتقدم للقضاء.. ليس هناك ما أحسن من القضاء للفصل.. هذه نحن نمارس السياسة، أنا من الأغلبية أقرأها من الزاوية الإيجابية وألاخر من المعارضة يقرأها من الزاوية السلبية..”.
واعتبر رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن أفضل طريقة لمواجهة الاتهامات المتعلقة بعملية استيراد الأغنام والأبقار من الخارج وما يمكن أن ينجم عنها من اختلالات وانحرافات هي اللجوء إلى مؤسسة القضاء لحسم هذا النقاش، بعيدا عن منطق التموقع في الأغلبية أو المعارضة.
