رفض جزء من الطائفة اليهودية المغربية ملتمسا تشريعيا رائجا منذ أزيد من سنة، عاد إلى النقاش العمومي رغم استمرار وجوده على البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، يسعى إلى منح أبناء وأحفاد اليهود المغاربة الجنسية المغربية، إذ اعتبرت حفنة من اليهود القاطنين بالبلد والمواكبين لعملية منح الجنسية لفائدة المغاربة الذين هاجروا أن “الإجراءات المعمول بها، التي تسري على كافة المغاربة أيضا، عملية”.
في هذا الصدد، قال جاكي كادوش، رئيس الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش-آسفي، إن “القوانين المغربية الحالية لا تحرم أي مغربي، سواء كان يهوديا أو مسلما، لديه القدرة على إثبات أصوله الوطنية، من الحصول على الجنسية”، مشددا على أن “ملتمسا تشريعيا من هذا النوع يحمل نزعة طائفية، فليس مقبولا أن نسمح بالدعوة إلى تمييز تشريعي على أساس الدين”.
وأورد كادوش، ضمن توضيحات قدمها لهسبريس، أن “منح الجنسية من اختصاص السلطات المغربية، ونحن نعرف المكانة التي يحظى بها المغاربة اليهود في بلدهم”، معتبرا أن “إصلاح قوانين منح الجنسية يمكن أن يكون عاما، لكن ليس خاصا باليهود مثلا، فالمسلمون أيضا يمكن أن يواجهوا مثل هذا الأمر، والمشرع وضع تدابير عملية”. وزاد: “يمكن إحداث مكتب لتخفيف الضغط على المحكمة”، لكن بشكل يضمن عمومية القاعدة القانونية.
وأضاف المتحدث عينه أن “المغاربة اليهود الذين هاجر أجدادهم في وقت جد مبكر من تاريخ المغرب المعاصر أو قبله، لديهم القدرة على أن يبحثوا عن روابط ممكنة تخول لهم الحصول على الجنسية المغربية، التي تربطهم مع وطنهم، ونحن واكبنا العديد من المغاربة الذين نالوا الجنسية، ولا نجد أن هناك مشكلة مطروحة على هذا المستوى، اللهم إن كانت حالات محدودة، يمكن أن نساهم في حلها لكن بلا قانون خاص”.
من جهته، تمسك الحسين بنمسعود، وكيل الملتمس، بما وضعه في قلب الوثيقة التي تحشد التوقيعات، والتي لم تحصد حتى الآن سوى 18 توقيعا رقميا و270 توقيعا ورقيا، في حين إن استكمال المسطرة يستدعي جمع 20 ألف توقيع من أجل دراسة الملتمس والبت فيه من طرف البرلمان داخل أجل ستين يوما، قائلا: “الملتمس ينطلق من واقع ولا يحمل أي نزعة طائفية”.
وأضاف بنمسعود، ضمن توضيحاته لهسبريس، أن “أشخاصا ذهبوا إلى أستراليا سنة 1920، وهؤلاء لم يطلبوا قط جواز السفر المغربي، وبالتالي من الصعب على اللاحقين من أبنائهم أن يحصلوا على جنسية مغربية”، معتبرا أن “النص التشريعي له حقيقة رغبة في تقوية الروابط بين أحفاد اليهود المغاربة الذين لا يتوفرون على الجنسية وأمير المؤمنين محمد السادس”.
وبعد بداية حرب الإبادة الجماعية التي يقترفها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023، لفت المتحدث عينه إلى أنه “تلقى العديد من الاتصالات التي تفيد بأن ما يحدث في الشرق الأوسط يجعل هذا الملتمس التشريعي في دائرة الإحراج، لأن مغاربة إسرائيل قتلة ومجندون”، مشددا على أنه “يرفض هذه المقاربة، فجميع المغاربة هم مغاربة بغض النظر عن أين يوجدون أو ماذا يفعلون”، بتعبيره.
نص الملتمس الذي يوجه إلى رشيد الطالبي العالمي، رئيس مجلس النواب، ونادية بوعيدا، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ينص على منح الجنسية المغربية لجميع اليهود المغاربة الذين سبق لهم أن تنازلوا عنها، ولجميع أولادهم وأحفادهم، على أن تتلقى المصالح الخارجية لوزارة الداخلية طلبات في هذا الصدد من المعنيين بالأمر داخل المغرب، ولدى المصالح القنصلية بالنسبة للمقيمين خارج البلاد.
كما تقترح الوثيقة أن “تنظر المحاكم الابتدائية في طلبات الحصول على الجنسية حسب آخر موطن للأب أو الجد، وتكون القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن قابلة للطعن أمام محاكم أعلى درجة وأمام اللجنة الوزارية المقترح إحداثها لتتبع وتدبير طلبات الحصول على الجنسية”، بالإضافة إلى عمل “الدولة على توفير مختلف التسهيلات والإمكانيات والموارد لإدماج أبناء وأحفاد اليهود المغاربة في الحياة الاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية والاجتماعية”.