قال أكاديميون من إسبانيا وتركيا وبريطانيا إن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين يمكن أن تنتهي بعقوبات دولية من خلال ممارسة ضغوط شعبية على الحكومات في أنحاء العالم.
واجتمع الأكاديميون في مؤتمر “السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط” بنسخته السابعة هذا العام وبموضوعه الرئيسي “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.
وجاء تنظيم المؤتمر، يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، بالتعاون بين معهد “أورمر” الشرق الأوسط بجامعة صقاريا التركية، ومعهد السلام والصراع بجامعة غرناطة، والمعهد العربي الأوروبي للدراسات المتقدمة، بمشاركة أكاديميين من عدة دول.
وعلى هامش المؤتمر، التقت الأناضول أكاديميين مشاركين للحديث عن الصراع العربي الإسرائيلي، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
الحكومة الإسبانية استجابت للشعب
الأكاديمي بجامعة غرناطة الإسبانية دييغو شيكا هيدالغو أعرب عن قلقه إزاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين.
وأشار هيدالغو إلى أن الشعب الإسباني ثار من أجل فلسطين وضغط على الحكومة طوال العام الماضي، وأن الحكومة الإسبانية “استجابت إلى صوت الشعب بسبب احترامها للقانون الدولي والمحلي”.
وقال: “(الحكومة الإسبانية) تدعو إلى الاعتراف بفلسطين، ولديها مبادرات جادة في هذا الشأن، سببها الضغط الشعبي”.
وذكَّر أن إضرابا عاما نُظِّم في إسبانيا لمدة 24 ساعة في 27 شتنبر الماضي، تحت شعار “ضد الإبادة الجماعية والاحتلال في فلسطين”، بدعوة من أكثر من 200 نقابة ومنظمة غير حكومية.
وأوضح أن الغرض من الاحتجاجات الإسبانية هو إجبار إسبانيا والاتحاد الأوروبي على تغيير سياستهما تجاه إسرائيل، معربا عن فخره بهذه الاحتجاجات.
وذكر الأكاديمي الإسباني أنه يتم إجراء دراسات ثقافية في الجامعات الإسبانية لزيادة الوعي بالقضية الفلسطينية.
وأفاد أن الهدف من الدراسات هو منع تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وقطع العلاقات الاقتصادية بين إسبانيا وإسرائيل وإجبار الحكومات على تغيير سياساتها.
ضرورة النزول إلى الشارع
أما أنطونيو باسالوت المحاضِر بجامعة إشبيلية الإسبانية، فلفت إلى وجود وعي عام لدى الشعب الأوروبي تجاه الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، وأنه لم يكن غير مبالٍ بالإبادة الجماعية في غزة.
وأشار باسالوت إلى وجود استقطاب بين الدول الأوروبية حول هذه القضية.
وقال: “بينما تدعم بعض الدول مثل إسبانيا وإيرلندا موقف جنوب إفريقيا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن حكومات بعض الدول الأوروبية تظل غير مبالية به”.
ونهاية دجنبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وأعرب باسالوت عن غضبه مما حدث في غزة، مؤكدا ضرورة النزول إلى الشوارع والاحتجاج على الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية، والضغط العام على الحكومات حتى يتم اتخاذ خطوات مناهضة لإسرائيل.
أوراق ضغط غير مستخدمة
من جانبه، قال سامي العريان مدير مركز العلاقات الإسلامية والعالمية بـ”جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم” إن إسرائيل “تريد تدمير القضية الفلسطينية بارتكاب جرائم إبادة جماعية”.
وذكر أن المرحلة الثانية من الإبادة الجماعية هي “تعزيز حكومة نتنياهو الاستيطان بالضفة الغربية”.
وتابع: “حكومة نتنياهو تريد احتلال 60 بالمئة من الضفة الغربية، بالإرهابيين والمستوطنين الإسرائيليين”.
وأفاد بأن إسرائيل تتعمد إطلاق المستوطنين في الضفة الغربية لأنها تريد تهويد المسجد الأقصى والأماكن المقدسة الأخرى.
وقال العريان: “ما يجب القيام به لوقف إسرائيل هو ممارسة الضغط من خلال الولايات المتحدة”.
وأضاف: “لدى العديد من الدول الإسلامية في الواقع الكثير من الأوراق، لكنها لا تستخدمها”.
وأردف: “يمكنهم اتخاذ خطوات لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة. يمكن لجميع الناس أن يحتجوا أمام السفارات الأمريكية حتى تنتهي هذه الحرب”.
“اللوبي الصهيوني” في بريطانيا
من ناحية أخرى، قال الأستاذ في جامعة مانشتسر البريطانية تيم جاكوبي إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحجة تعرضها إلى الهجوم في 7 أكتوبر الأولوأشار جاكوبي إلى أن “اللوبي الصهيوني نشطٌ في بريطانيا، ولهذا السبب يكون الناس حذرين حين يتعلق الأمر بانتقاد إسرائيل”.
وأوضح أن “اللوبي الصهيوني يسعى للمساواة بين انتقاد إسرائيل من جهة، ومعاداة السامية وكره اليهود من جهة أخرى”.
وذكر أن “الناس يقلقون ويخشون من وصمهم بتهمة معاداة السامية إذا انتقدوا إسرائيل”.
وأعرب عن حزنه الشديد بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وأكد أن إسرائيل لا تلتزم بالقانون الدولي بأي شكل من الأشكال.
وبدعم أمريكي، أسفرت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة منذ عام في غزة عن أكثر من 144 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.