تواصل المديرية العامة للضرائب (DGI) حملتها ضد التهرب الضريبي، موجهة أنظارها نحو فئة الأطباء والمهندسين الذين باتوا تحت المجهر، بعد اكتشاف فجوات كبيرة بين تصريحاتهم الضريبية ونفقاتهم الباذخة خلال عطلاتهم بالخارج.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن هؤلاء المهنيين قدّموا تصريحات زائفة حول مداخيلهم ونفقاتهم، حيث تم توثيق ذلك بأدلة قاطعة تؤكد قيامهم بتضليل الإدارة الضريبية.
وأحد أبرز الحالات التي كشفتها المديرية تتعلق بطبيب استخدم بطاقته البنكية المغربية لإنفاق حوالي 270 ألف درهم خلال إجازة فاخرة في أوروبا مع زوجته وابنته، شملت حجوزات فندقية ومشتريات من الملابس والمجوهرات وساعات فاخرة.
كما تم رصد حالتين أخريين لمهندسين أنفقا مبالغ ضخمة خلال رحلات إلى وجهات فاخرة مثل اليونان، إيطاليا، موناكو، إيبيزا في إسبانيا، ودول أخرى، مما كشف تناقضًا صارخًا بين مداخيلهم المصرح بها ونفقاتهم الحقيقية.
التحقيقات اعتمدت على تعاون وثيق بين المديرية العامة للضرائب ومصالح مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث تم تتبع جميع المعاملات المالية المرتبطة بهؤلاء المهنيين.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ لجأت السلطات الضريبية إلى استراتيجيات جديدة لتعقب المتهربين، بما في ذلك تحليل المعلومات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي من قبل المهنيين العاملين في القطاعات الحرة، ومقارنتها بتصريحاتهم الضريبية للتحقق من مدى تطابقها مع الواقع.
هذه التحركات تعكس تصميم المديرية العامة للضرائب على مكافحة التهرب الضريبي وضمان العدالة الجبائية، وسط دعوات لمزيد من التشديد في مراقبة مثل هذه الحالات التي تضر بخزينة الدولة.
