شهد قطاع الصيد البحري في المغرب تطورًا ملحوظًا خلال الفترة 2021-2024، حيث ساهمت الإجراءات الحكومية في تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات، مما رسّخ مكانة المملكة كواحدة من أبرز الدول المصدرة للمنتجات البحرية.
أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن صادرات الأسماك المغربية حققت انتعاشًا غير مسبوق، حيث بلغت قيمتها 30.87 مليار درهم سنة 2023، مقارنة بـ13.22 مليار درهم سنة 2010، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 7%. وأوضحت أن هذا التطور يعزز حضور المغرب في الأسواق الدولية، إذ يتم تصدير منتجاته البحرية إلى أكثر من 138 دولة حول العالم.
وأضافت الدريوش أن ما يفوق 96% من الكميات المفرغة تتم إدارتها بشكل مستدام وفق مقاربة علمية تعتمد على تقنين جهد الصيد وتحديد عدد السفن داخل كل وحدة بحرية، وهو ما ساهم في استقرار الإنتاج وضمان استدامة المصايد البحرية.
في خطوة نحو تحديث القطاع، تم تطوير نظام إلكتروني للتصريح بعمليات الصيد عن بُعد من على متن سفن الصيد الساحلي والصناعي، مما يعزز الشفافية في تدبير الموارد البحرية.
على المستوى الاجتماعي، شملت الإجراءات الحكومية توسيع التغطية الصحية والضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع، حيث تم تعميم التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما انطلقت الاستفادة من التعويضات العائلية سنة 2024، على أن يتم تنفيذ برامج للتعويض عن فقدان الشغل والتقاعد بين عامي 2025 و2026.
وفي إطار تحسين تسويق المنتجات البحرية، تم وضع استراتيجيات جديدة لتنظيم عمليات البيع بالجملة وتحفيز الابتكار، مع إحداث نظام لترميز المنتجات البحرية يمنحها شهادة جودة رسمية. كما تم تكثيف المشاركة في المعارض الدولية وإبرام اتفاقيات تجارية لتوسيع نطاق الصادرات المغربية.
أما في الجنوب، فقد تقرر إنشاء قطب تنافسي بمحاذاة ميناء الداخلة المستقبلي، حيث تم تخصيص 19 هكتارًا داخل الميناء و200 هكتار في المنطقة الصناعية المجاورة له، مما سيمكن من تطوير وحدات التثمين ورفع القدرة الإنتاجية للقطاع.
لم تغفل الحكومة جانب التكوين، حيث شهد مركز التكوين المهني البحري بالداخلة خلال الفترة 2021-2024 تكوين 195 مستفيدًا في مختلف المستويات، إضافة إلى 1107 مستفيدين من دورات السلامة البحرية و2720 مستفيدًا من الإرشاد البحري، مما يساهم في تعزيز كفاءة العاملين وضمان استدامة القطاع.
تشير هذه الأرقام إلى أن قطاع الصيد البحري في المغرب يعيش مرحلة تحول إيجابية بفضل استراتيجيات حكومية واضحة، تستهدف تحسين الإنتاجية، تعزيز الاستدامة، وضمان الحماية الاجتماعية للمهنيين، مع فتح آفاق جديدة للصادرات المغربية في الأسواق العالمية.
