أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في قطاع الصيد البحري خلال الفترة 2021-2024 قد ساهمت في تعزيز حصة المغرب من السوق الدولية حيث تم تسجيل انتعاش غير مسبوق على مستوى الصادرات من الأسماك، برقم معاملات قدر ب 30,87 مليار درهم سنة 2023 مقابل 13,22 مليار درهم فقط سنة 2010.
وأكدت الدريوش في جواب كتابي عن سؤال تقدم به رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة في قطاع الصيد البحر، أن متوسط النمو السنوي بلغ 7 في المئة خلال هذه الفترة، “ليعزز المغرب مكانته الرائدة عالمياً في تصدير منتجات الصيد البحري نحو أكثر من 138 دولة عبر العالم”.
وأضافت كاتبة الدولة أن ما يفوق 96 في المئة من الكميات المفرغة مُدَبَرَّة بصفة مستدامة وفق مقاربة علمية، عن طريق الحد من جهد الصيد بالنسبة لكل وحدة تهيئة عن طريق تحديد عدد السفن داخل كل وحدة، وهو ما ساهم في ضمان استدامة المصايد والحفاظ على استقرار الإفراغات الوطنية من الأسماك وتعزيز الاستثمارات سواء العمومية أو الخاصة والحفاظ على مناصب الشغل.
وأوردت أنه تم القيام بدراسة لتطوير برنامج إلكتروني للتصريح بمعطيات عمليات الصيد عن بعد انطلاقاً من البحر بالنسبة لسفن الصيد الساحلي والصيد الصناعي.
و”ارتباطا بالبرامج الأفقية وبالإضافة إلى تعميم التغطية الاجتماعية والصحية للبحارة الصيادين وتعميم التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، ولتعزيز قدرات الفاعلين تم تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة العاملين غير الأجراء النشيطين في قطاع الصيد البحري، لاسيما مجهزي سفن الصيد الساحلي وأرباب القوارب وبائعي السمك بالجملة ومستغلي المزارع المائية البحرية، حيث بدأت الاستفادة من نظام التغطية الصحية خلال سنة 2023 وسيتم الاستفادة من التعويضات العائلية خلال سنة 2024، كما سيتم خلال سنتي 2026/2025 تنفيذ برنامج التعويضات عن فقدان الشغل ومعاشات التقاعد”.
وفيما يتعلق بالإنقاذ البحري، أشارت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير فعالية النظام القائم بالنظر لأهميته الوطنية والدولية حيث يشمل برنامج الدعم تزويد وربط المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ المتواجد على مستوى بوزنيقة بوسائل الاتصال البحرية والجوية والفضائية، من خلال محطات مثبتة على طول السواحل الوطنية.
وعلى مستوى جهة الدار البيضاء سطات، أشارت المسؤولة إلى أن حجم المنتجات التي تم تسويقها بالجهة فاق 186 ألف طن بقيمة 968 مليون درهم خلال سنة 2023، وخلال متم شهر نونبر من سنة 2024 تم تسويق ما مجموعه 157 ألف طن بقيمة تقارب 883 مليون درهم.
وارتباطاً ببرامج تعزيز تنافسية المنتجات البحرية والرفع من الأداء المتميز للقطاع، بما يجعله مساهماً حقيقياً في إنعاش الاقتصاد الوطني، شددت الدريوش على أنه تم إعداد وتنفيذ برامج تشجيع الابتكار وتحفيز الشركات على خلق منتجات جديدة ومبتكرة وتنظيم وتطوير بيع السمك بالجملة ومخطط التسويق المؤسساتي الذي يهدف إلى تحسين وإنعاش صورة المنتجات البحرية على الصعيدين الوطني والدولي وتنويع وجهات صادراتها ومصاحبة المهنيين للبحث عن أسواق واعدة.
وتم ذلك من خلال المشاركة في المعارض الدولية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التجارية لتحسن ولوج المنتجات البحرية الوطنية إلى المزيد من الأسواق الدولية، فضلا عن إحداث نظام للترميز مبني على أساس إنشاء شهادة جودة المنتوج البحري كعلامة جودة رسمية تثبت أن المنتوج يتوفر على مجموعة من الخصائص المحددة لمستوى عالي من الجودة.
وبخصوص إحداث قطب التنافسية لجهة الجنوب، فقد تم القيام بدراسة متعلقة بإنجاز هذا القطب والتي أوصت بإحداثه بمحاذاة ميناء الداخلة المرتقب إنجازه على الواجهة الأطلسية والذي تمت برمجته في إطار مخطط تنمية الأقاليم الجنوبية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار الدراسة التقنية المتعلقة بإنجاز هذا الميناء، تم أخذ بعين الاعتبار معطيات واحتياجات إنشاء هذا القطب وعليه فقد تم رصد 19 هكتاراً لقطب التنافسية داخل الميناء و 200 هكتار داخل المنطقة الصناعية المحاذية للميناء. ومن جهة أخرى تعمل إدارة الصيد البحري على إنشاء هيكل تنظيمي لتنشيط هذا القطب.
كما تم إبرام عدة اتفاقيات تجارية لتمكين المهنيين المغاربة من استيراد المواد الأولية وفق نظام جمركي تفضيلي ومراجعة وتخفيض الرسوم الجمركية المطبقة على المواد الأولية المستوردة وذلك بهدف تنويع مصادر التموين وتحسين القدرات الإنتاجية لوحدات التثمين.
أما فيما يخص التكوين البحري، فان جهة الداخلة وادي الذهب تتوفر على مركز التكوين المهني البحري بالداخلة وقد بلغت حصيلته خلال المرحلة 2021 – 2024 على مستوى جميع أنماط التكوين والمستويات 195 مستفيدا، فضلا عن 1107 مستفيد من التكوين في السلامة البحرية و 311 مستفيد من التكوين المستمر و 2720 مستفيد من الإرشاد البحري.
