أكد مدير بورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، أن النتائج الإيجابية التي أحرزتها السوق المالية خلال السنتين الماضيتين ليستا نتيجة ظرفية معينة أو عابرة، بل ثمرة عمل بدأ منذ تسعينيات القرن الماضي وتكرس منذ 5 سنوات، مؤكداً أن إدارة البورصة بذلت جهودا كبيرة لإزالة الغموض وتخوف المستثمرين منها.
وقال الصنهاجي إن إدارة سوق الأسهم المغربية تهدف إلى “تحول البورصة إلى مؤسسة مفيدة ومفتوحة في وجه المستثمرين”، مؤكداً أنه “لا محيد عن ذلك إذا رغبنا في جعل البورصة محفزاً للاقتصاد الوطني”.
الصنهاجي، الذي كان يتحدث خلال الحلقة الأولى من برنامج “l’observateur Eco”، اعتبر أن الفضل في نجاحات البورصة يعود للعمل الذي تم القيام به بهدف التقرب من المستثمرين؛ “لدى وصولي قمنا بتشخيص تبين لنا من خلاله أن الناس يعتبرون البورصة مجالاً غامضا ومخيفاً”.
وأضاف أنه تم العمل على “دمقرطة” البورصة أي تبسيطها والتخفيف من طابعها جد التقني بهدف فتحها في وجه المستثمرين وجعلها بالتالي مفيدة لهم وللاقتصاد الوطني”.
كما تطرق المسؤول المالي إلى الإصلاحات والتحولات التي عرفتها البورصة في الآونة الأخيرة، وفي مقدمتها تحويلها إلى شركة قابضة وخلق فروع جديدة متخصصة، من شأنها إتاحة منتجات جديدة للمستثمرين؛ وعلى رأسها سوق العقود الآجلة أو سوق “المنتجات المشتقة” أو “المنتجات المستقبلية”، وهي منتجات ستسمح للمستثمرين بالاحتماء من بعض المخاطر ضمن أجل معين، وكذا الرفع من سيولة السوق.
وقال إن هذه المنتجات الجديدة تتيح مكاسب ملموسة للمستثمرين، أهمها توفير التغطية بوصفها أدوات تحوط “لذا سيكون منتجنا الأول متعلقا بمؤشر “مازي”، وهو مؤشر الأسهم الرئيسي، وبذلك وبدلاً من شراء عدة سندات ضمن عمليات متعددة، سيصبح بالإمكان “شراء الاقتصاد المغربي المدرج بالبورصة كاملاً في عملية واحدة”.
وأضاف “من وجهة نظر إدارة المخاطر وإدارة الثروة، سيتيح ذلك للمستثمر امتلاك محفظة أكثر تنوعًا، عبر الاستثمار في أفضل 20 سهمًا بدلاً من شراء سهم واحد أو سهمين، وهكذا يصبح أقل عرضة من ذي قبل للتقلبات التي تعرفها السوق”.
ومن جهة ثانية، ضرب المثال بالمقاولات التي تحصل للتو على تمويل وتكون بالضرورة عرضة لمخاطر أسعار الفائدة، أو البنوك التي تقرض المقاولات والأفراد على المدى الطويل، وفي الجهة المقابلة لا تتوفر سوى موارد أكثر قصيرة الأجل؛ “بفضل هذه المشتقات يصبح بالإمكان إدارة أفضل بكثير لهذه المخاطر”.
واعتبر أن من أهم التطورات التي ساهمت في نمو البورصة كونها “لم تعد وحيدة في معركة الدفاع عن مشروعيتها وأهميتها الاقتصادية”، مشيدا بالدعم المؤسساتي المتمثل في إشراف وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأخيرة، ومعتبراً في ذلك رسالة قوية.
كما ثمن العمل الذي تقوم به الهيئة المغربية لسوق الرساميل في نفس الصدد، “نحن فخورون اليوم لأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهيئة الخبراء المحاسبين والجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال وغيرها من المؤسسات، تنوب عنا في هذا العمل، وقد اتفقنا في إدارة البورصة على أن اليوم الذي ستشرع فيه أطراف أخرى في الحديث عنا هو اليوم الذي سنكون فيه قد قمنا بعملنا”.
وتجدر الإشارة إلى أن بورصة الدار البيضاء كشفت مؤخراً عن نتائجها لسنة 2024، والتي كانت سنة إيجابية في المجمل، بحيث بلغت رسملتها الإجمالية أزيد من 752 مليار درهم، وأغلق مؤشرها الرئيسي “مازي” السنة برقم تاريخي يقدر بـ14773.19 نقطة.
