كشفت مصادر جريدة “مدار21” إن إدارة الصندوق المغربي للتقاعد وافقت على إقرار زيادة ألف درهم في أجور المستخدمين، وذلك بعد احتجاجات كبيرة تم خوضها لاستفادتهم من الزيادة العامة بالأجور.
وأكدت المصادر أن الصندوق وافق على المطلب المذكور في محضر اتفاق مع النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، على أن يتم عرض الاتفاق على أنظار المجلس الإداري للصندوق في دورته المقبلة للمصادقة عليه.
وأوضحت مصادر الجريدة أن الزيادة سيتم إقرارها على قسطين، أولهما يصرف بأثر رجعي منذ فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
كما تم التوافق على أن يلتزم الصندوق بالقسط الأول في أجل أقصاه متم شهر ماي 2025، وأن يصرف القسط الثاني متم يوليوز 2025.
ويذكر أن مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد خاضوا إضرابا عن العمل واعتصاما، وهو ما توج بمكتسب الاستفادة من الزيادة في الأجور، في انتظار الموافقة النهائية عليها خلال الدورة المقبلة للمجلس الإداري للصندوق.
