حذرت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، من المخاطر المحتملة التي قد تواجهها المالية العمومية على المدى المتوسط والبعيد، مؤكدة على الحاجة الملحة لتسريع إصلاح منظومة التقاعد. جاء ذلك خلال عرض قدمته اليوم الأربعاء حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024.
وأوضحت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن أصدر توصيات مهمة في تقريره حول منظومة التقاعد سنة 2013، حيث دعا إلى الشروع في إصلاح هيكلي بعد إنجاز الإصلاح المقياسي، كما تطرقت إلى تقرير آخر صدر سنة 2017 بشأن الصندوق المغربي للتقاعد، والذي حدد الأهداف الاستراتيجية والشروط الضرورية للحفاظ على استدامة النظام التقاعدي.
وفي هذا السياق، أشارت العدوي إلى الوضعية الحرجة التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد، حيث سجل عجزًا تقنيًا بلغ 9.8 مليار درهم بنهاية سنة 2023، وأضافت أن الأرصدة الاحتياطية للصندوق، التي بلغت 65.8 مليار درهم خلال نفس السنة، مرشحة للاستنفاد بحلول عام 2028، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
وفي ختام عرضها، شددت العدوي على أن تأخير الإصلاح سيؤدي إلى تفاقم العجز وزيادة الأعباء على المالية العمومية، مؤكدة أن معالجة هذا الملف تتطلب قرارات جريئة وإجراءات سريعة لضمان استدامة النظام وحماية حقوق الأجيال القادمة.
