أكد محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية بجامعة جورج ميسن الأمريكية، أن مشروع إصلاح مدونة الأسرة في المغرب يواجه تحديات متعددة تتعلق بالاختزال القانوني في أربعة محاور رئيسية تشمل تعدد الزوجات، والحضانة، والطلاق، والإرث، دون التركيز على رؤية شمولية تعكس تطورًا مجتمعيًا متكاملًا، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يفتقر إلى إطار فكري يؤسس لنظرية مغربية للتطور المجتمعي.
وأوضح الشرقاوي أن الحاجة إلى نظرية مغربية للتطور المجتمعي تنبع من غياب نموذج موحد يمكن الاحتكام إليه للتعامل مع التحولات الاجتماعية. حيث اعتبر أن التغيير الحقيقي يجب أن ينطلق من نقد الحاضر والماضي لتأسيس مستقبل يستند إلى الهوية الوطنية والموروث الثقافي، واستشهد بفكر محمد عابد الجابري الذي شدد على أهمية العودة إلى الأصول كوسيلة لنقد الواقع وبناء المستقبل.
خلص الشرقاوي، في مقال رأي بعنوان “خطر الدوغمائية على مآل الميثاق الغليظ في المغرب!”، إلى أن تركيز المشروع على تعديلات قانونية محدودة، دون تمحيص شمولي أو حوار مجتمعي واسع، يعزز خطر الدوغمائية التي قد تفرض رؤية أحادية الجانب.
وأشار الشرقاوي إلى خطورة الاستقطاب الذي يهيمن على النقاش العام بشأن مدونة الأسرة بين تيارين رئيسيين: الأول يدافع عن الحداثة وحقوق المرأة، والثاني يحافظ على المرجعيات الدينية والثقافية. واعتبر أن هذا الصراع يحول المدونة إلى ساحة مواجهة بين فريقين يتجاهلان التعددية الفكرية التي تمثل واقع المجتمع المغربي.
كما أكد المتحدث أن أي إصلاح يجب أن ينطلق من تبني مفاهيم التغيير المحلية التي تراعي التوازن بين الهوية الوطنية والالتزامات الدولية. وأشار إلى أن التركيز على استيفاء متطلبات المعاهدات الدولية مثل “سيداو” يجب ألا يكون على حساب السياق الثقافي والاجتماعي للمغرب.
ونبه الشرقاوي، أن غياب البعد الإنساني في معالجة قضايا الأسرة يُفقد الإصلاح جوهره، وأكد أن النظر إلى الزواج كسلام مجتمعي وإلى الطلاق كنزاع مجتمعي يتطلب إعادة تقييم الأدوار التي تلعبها الدولة وشبكات الحماية الاجتماعية.
وشدد أستاذ تسوية النزاعات الدولية على أهمية الالتفات إلى واقع المجتمع المغربي، الذي يشهد تحديات مثل البطالة المرتفعة، والعنوسة، والأمية، ما يستوجب أن يكون الإصلاح مبنيًا على توفير شبكات دعم حقيقية للأسرة المغربية.
وشدد الشرقاوي، ضرورة اعتماد منهجية اجتهادية مرنة تستند إلى المقاصد الشرعية، مشيرًا إلى أن النصوص ليست مغلقة أمام التفسير والاجتهاد بما يتلاءم مع تغير الزمان والمكان. واستشهد بفكر الإمام الشاطبي الذي ركز على استقراء مقاصد التشريع وتطبيقها بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وخلص المتحدث ذاته، إلى أن الإصلاح الحقيقي لمدونة الأسرة لا يجب أن يكون مجرد استجابة لمطالب دولية، بل ضرورة داخلية تعكس التزامًا بتحقيق استقرار مجتمعي وشراكة حقيقية بين جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم الدولة والمجتمع المدني، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والثقافية للمجتمع المغربي.
