قال محمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن بلادنا انتقلت من 30 بالمائة إلى 19 بالمائة في نسب أو معدل النشاط الاقتصادي للنساء، وهذا أمر سلبي.
وأضاف الشامي في كلمة له خلال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، والمنظم تحت شعار: “البرلمان رافعة أساسية لتعزيز “المساواة والمناصفة” أمس الجمعة بمجلس النواب، هذا التراجع جعلنا نطرح السؤال التالي: هل للأمر علاقة بالدين؟ خاصة وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينا” تعرف نفس النسبة، أي 19 بالمائة.
وأجاب المسؤول العمومي بالقول، إن النظر إلى نسبة مشاركة النساء في العمل الاقتصادي في ماليزيا مثلا، نجد أنها انتقلت إلى 51 بالمائة سنة 2023 بعد أن كانت أقل من ذلك في السنوات الماضية، مما يؤكد أن ضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي ليس بسبب ديني.
ودعا الشامي إلى رفع القيود والتمثلات الثقافية والتصدي للتصورات المهينة والحاطة من كرامة النساء، وكسر الحواجز النفسية والاجتماعية والمهنية التي تميل إلى إبقاء المرأة في وضعية جمود وتكريس تبعيتها، مع العمل على غرس أنماط جديدة لتعزيز مكانة المرأة، وذلك انطلاقا من الأسرة والمدرسة والإعلام حتى يتملك المجتمع قيم العدالة والمساواة والانصاف تجاه المرأة.
وكانت الحكومة الحالية وعدت برفع نسبة مشاركة النساء إلى 30 بالمائة، غير أن العكس هو الذي حصل، حيث انخفضت هذه النسبة من 20 بالمائة المسجلة قبل وصول الحكومة إلى 19 بالمائة، في ظل انخفاض مختلف المؤشرات الإيجابية ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وفشل الحكومة في تدبير مختلف الملفات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي.
