أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بمجلس النواب، انفتاح الوزارة على التعديلات التي ستتقدم بها مختلف الفرق البرلمانية، أغلبية و معارضة.
وأفاد السيد السكوري، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، أنه سيراسل النقابات الممثلة في البرلمان، بما في ذلك التي لا تشارك في الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي لطلب تعديلاتها على مشروع القانون التنظيمي.
وفيما يتعلق بتعريف الإضراب، أكد الوزير أنه سيحظى بالأولوية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية التفكير في الفئات المعنية بالإضراب.
وبعدما شدد على أن مشروع القانون التنظيمي “لا ينبغي أن يكبل تنفيذ الإضراب”، أبرز السيد السكوري أن الحكومة تسعى إلى التوافق بشأن عدد من الإشكالات، مضيفا أنه “لا يمكن الاختلاف بشأن كل ما يتعلق بالصالح العام”.
وأكد الوزير في هذا السياق، أنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار.
وفي سياق حديثه عن مسار المشاورات حول مشروع القانون، كشف السيد السكوري بأن النقاش مع الفرقاء الاجتماعيين أحرز تقدما كبيرا، إذ عقد بشأنه 65 اجتماعا “مما مكن من تقريب وجهات النظر رغم وجود بعض التحفظات”.
كما أشار إلى أن ملاحظات كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص هذا النص التنظيمي ستؤخذ بعين الاعتبار.
من جهتهم، دعا النواب البرلمانيون المشاركون في هذا الاجتماع إلى إعادة النظر في تعريف عدد من المصطلحات وعلى رأسها مفهوم الإضراب، وطالبوا بتدقيقه ومنحه بعدا حقوقيا، بالإضافة إلى تحديد دور المشغل والجهة الداعية إلى الإضراب، وكذا مفهوم النقابة الأكثر تمثيلا، كما شددوا على ضرورة تخصيص مادة واحدة تضم مختلف التعاريف.
وطالبوا أيضا، بتوسيع الفئات المعنية بالإضراب باعتباره حقا دستوريا، ومراجعة تعريف الحد الأدنى للخدمة لأن مدلولها يتغير من قطاع إلى آخر.
