يرى نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنه من الضروري حماية حرية الصحافة وتوسيع نطاقها، مع ضرورة فرض قواعد تضمن عدم تجاوز أخلاقيات المهنة والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص.
وفي تعليق بنعبد الله على متابعة الصحافي حميد المهداوي من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “مع يوسف بلهيسي” الذي يُعرض على قناة “مدار21″، قال إنه ينبغي بشكل عام اللجوء إلى المجلس الوطني للصحافة في مثل هذه الحالات لإصدار عقوبات في حق الصحافيين الذين خالفوا مقتضيات المهنة، دون اللجوء إلى القضاء.
ويضيف بنعبد الله أن هناك إمكانية اللجوء إلى المجلس الوطني للصحافة، شريطة أن يتحمل هذا المجلس أعباء احترام أخلاقيات المهنة، ويصدر بلاغات في حالات تجاوز أخلاقيات المهنة، ويوجه إنذارات إلى الصحافيين المخالفين لمقتضيات القانون، أو إصدار قرارات التوبيخ، أو التنبيه دون التوجه للقضاء.
وقال أيضا: “الفاعل السياسي والاقتصادي وغيرهما من الفاعلين الآخرين، طالما وجدوا في واجهة عمومية، عليهم تقبل تعرضهم للانتقاد وللتعبير الحر عن الآراء، التي قد تكون آراء مدعِمة وقد تكون آراء مختلفة”.
وتابع في السياق ذاته: “أتفهم أن البعض قد يشعر بأنه تم المساس بشخصه من جهة، وأتفهم من جهة أخرى اعتقاد البعض أن هذه الممارسة سليمة، لكن أتمنى ألا نسير في هذا الاتجاه، إذ أخشى أن يتم المساس بحرية التعبير، وأن تزداد حدة الممارسات المسيئة لأخلاقيات المهنة في الوقت ذاته، لأن الصواب يكمن في توسيع حرية الصحافة والعمل على احترام الأخلاقيات الخاصة بها”.
ويشير إلى أن “الديمقراطية ليست فقط مبادئ موجودة في الدستور، بل هي كذلك ممارسة وأخلاق، والسياسة بدورها تعد أخلاقا”.
وشدد على أن كل من “السياسيين والإعلاميين هم فوق غصن واحد، إذ بقدر ما سندافع عن الممارسة السياسية السليمة وعن مكانة وحرمة المؤسسات السياسية المختلفة، سواء المنتخبة أو المؤسسات الدستورية، أو الأحزاب السياسية أو غير ذلك من المساهمات التي تأتي من المجتمع المدني، ومنحها قدسية التي لا تعني أبدا عدم المحاسبة، لأننا إذا قمنا بتوسيع نطاق الممارسة فبالضرورة ستتسع حريتهم وأدوارهم، وبقدر ما سنضيق على الفضاء السياسي بقدر ما سينعكس ذلك على المشهد الإعلامي، لأنه مرتبط بشكل عضوي بالفضاء السياسي”.
وأضاف: “بقدر ما تتراجع الحياة الديمقراطية والسياسية بقدر ما ستتراجع أساليب وآليات الوساطة، وبقدر ما المجتمع المدني بمختلف تلويناته يتراجع في أدائه الحقوقي والنسائي، بقدر ما ستبرز تعبيرات داخل الفضاء الأزرق التي تتجاوز الحدود وتقول ما تشاء، وغالبا ما يكون هذا التعبير رافضا ومتمردا في قالب انتقاد لاذع، ونادرا ما ستجد آراء بناءة تسعى إلى البناء والدفاع عن المواقف والتصورات”.
وسجل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنه “يجب أن يكون هناك فضاء سياسي قوي ليبقى التوازن”، مبرزا أن أهمية السياسة تكمن في قاعدتين أساسيتين، تتجلى في كون الحرية هي الأصل، وأن الحرية لا يمكن أن تمارس إلا في إطار المسؤولية”.
وتطرق بنعبد الله أيضا إلى تعرضه لسلسلة من المضايقات في فترة حمله حقيبة وزارة الاتصال، والتي ما يزال يتعرض لها بحسب قوله، من طرف أوساط لا تتقبل انتقاداته، إذ شمله بث أكاذيب، ومعطيات غير صحيحة حول أملاكه، لكنه فضل دائما ألا تصل الأمور إلى القضاء، مؤكدا: “أتحمل الأعباء لأنني رجل سياسي، وأرفض التوجه للقضاء، إذ أجد أنه من الصعب علي سلك هذا الطريق خاصة وأنني كنت وزير إعلام وكنت صحافيا وسيرت جريدتين”.
