توقعت الأغلبية الساحقة من المستثمرين المؤسساتيين أن يحافظ بنك المغرب على سعر فائدته الرئيسي عند نسبته الراهنة، وذلك بعد تخفيضه بنسبة 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المئة خلال الاجتماع الفصلي الأخير لسنة 2024، وما رافق ذلك من تكهنات متفائلة بمواصلة دورة التيسير النقدي.
ويعقد بنك المغرب، غدا الثلاثاء، اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2025، والذي بالرغم من صعوبة التكهن بقراراته المتعلقة بسعر الفائدة الرئيسي تحديدا، إلا أن تحليلات المستثمرين المؤسساتيين المغاربة كثيراً ما تؤخذ في عين الاعتبار.
وفي هذا الصدد، أوضح مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبل ريسورش” (BKGR) أن 71.4 في المئة من هؤلاء المستثمرين، يرون أن سعر الفائدة الرئيسي الراهن مناسب للظرفية الراهنة، مع توقع 85.7 في المئة منهم الإبقاء على الوضع الراهن خلال اجتماع المجلس المرتقب يوم غد.
ولفت المركز في تقريره الأخير “Flash Strategy” أن 71.4 من المشاركين يتوقعون خفض سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط طيلة عام 2025 بمقدار 25 نقطة أساس؛ بينما يتوقع الباقون خفض السعر الرئيسي مرتين خلال عام.
ويرى 71.4 في المئة من المستجوبين أنه في حال ارتفاع التضخم خلال النصف الأول من العام، فإن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي، وهي توقعات تؤازرها السياسات الاقتصادية المتخذة على مستوى البيت الأبيض.
ولفت التحليل إلى أن الاجتماع الأول لمجلس بنك المغرب لهذا العام يأتي في سياق دولي مضطرب ومتأثر بشدة بالسياسة النقدية الحمائية المفرطة التي تنتهجها إدارة الرئيسي الأمريكي دونالد ترامب، وتأثيرها المحتمل على حسن سير التجارة العالمية.
وأضاف أنه “نظرا لهذا الوضع الجديد والعناصر المستجدة التي قد تثير المخاوف من عودة التضخم، على المستويين الوطني والدولي، فسيتعين على البنك المركزي، تبني موقف “الانتظار والترقب”، من خلال اختيار الإبقاء على الوضع النقدي الراهن بعد اجتماع المجلس في 18 مارس 2025.
وفي نهاية شهر يناير 2025، كانت معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط كشفت عن أن معدل التضخم بلغ 0.8 في المئة على أساس شهري، و2 في المئة على أساس سنوي، في حين بلغ مكونه الأساسي 2.3 في المئة على أساس سنوي.
وقال مركز الأبحاث إنه “من المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع في الضغوط التضخمية خلال الأسابيع المقبلة، خاصة برسم شهر رمضان المبارك الذي يتميز عادة بارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية”.
وبالرغم من أن المغرب لا يزال بمنأى في الوقت الراهن عن التوترات الدولية التي تغذيها القرارات المفاجئة للرئيس الأمريكي ترامب، إلا أنه قد يتأثر في الأمد المتوسط بهذا الارتباك، لا سيما من خلال عودة المكون المستورد للتضخم وخطر الركود لدى الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين، وهو ما قد يؤثر على الطلب الموجه إلى المغرب خاصة من أوروبا.
