تخمة الكلام المؤدى عنه وإطلاقه على عواهنه في (تيك توك ويوتوب وفيسبوك وإنستغرام وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي) تؤدي إلى تلاشي السيطرة والرقابة الذاتية على المعنى وإلى انفلات في الوصف وسوء التقدير في الإشارة.
ويزيد من ذلك الانفلات الجهل بالحدود او عدم الاكتراث إليها، و غياب الوعي بخطورة التصريحات وأثرها المادي والمعنوي على الأفراد والجماعات والأسر والأطفال.
ولأنه يصعب على الدولة تشريع قوانين تحد من حرية الاستعمال لوسائل التواصل الاجتماعي مادامت من صميم حرية الرأي والتعبير كحق غير قابل للتصرف وفقا للشرعة الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
فانها شرعت قوانين تشدد من أثرها على الأفراد والجماعات في اطار التشهير او المس بالحياة الخاصة أو أخذ صور بدون إذن صاحبها أو فبركتها أو نشرها أو تسجيل وتصوير الغير بدون إذنه…
لذا فان الدولة عبر المؤسسات المكلفة من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وقضاة التحقيق لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وجهات البحث والموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، يسهرون كل من موقعه على تنفيذ سياسة جنائية مشددة لتحقيق الردع الخاص والعام لحماية المجتمع وتحقيق العدل وإنصاف الضحايا من التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
*محامي بمكناس
خبير في القانون الدولي
