عاد مشهد السيارات المهملة ليطفو على السطح في أحياء مدينة الدار البيضاء، رغم الحملات التي تنفذها السلطات المحلية بين الحين والآخر.
مشهد يتكرر في السباتة، السالمية 2، وسيدي البرنوصي، حيث أصبحت هذه المركبات تحتل مساحات كبيرة، مثيرة استياء السكان ومهددة لجمالية الأحياء.
يوشكو المواطنون من هذا الوضع، مطالبين بتحرك جاد من الجهات المختصة لإزالة هذه السيارات وفرض غرامات على أصحابها.
ويعتبر المهتمون بالشأن المحلي، أن هذه المركبات تشكل خطرًا حقيقيًا، لا سيما بعد أن أصبحت مأوى للمشردين، ومكبات للنفايات، مما يفاقم التلوث ويسيء للمنظر العام.
في هذا السياق، تصاعدت الأصوات التي تدعو مجلس جماعة الدار البيضاء، برئاسة نبيلة الرميلي، إلى اتخاذ إجراءات صارمة تشمل فرض غرامات وتحريك السلطات المحلية لمعالجة هذا الوضع.
وفي الوقت الذي ما زالت بعض الأحياء تنتظر التحرك، بدأت منطقة سباتة في اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة هذه الظاهرة.
في حي الوحدة 1، نظمت حملة واسعة يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2024، بإشراف باشا الدائرة ورئيس مقاطعة سباتة، وبمشاركة الشرطة الإدارية وعناصر الأمن، بهدف إزالة السيارات المهملة والمتلاشيات.
ووفقا لما توصلت به الجريدة 24، فإن الحملة لم تقتصر على المركبات، بل شملت إخلاء الملك العام من المحلات العشوائية غير المرخصة، وإنهاء مظاهر خرق القانون.
هذه الحملة جاءت استجابة لشكايات متكررة من سكان الحي الذين عانوا من التلوث وتشويه المنظر العام بسبب هذه الظاهرة.
ونفذت الحملة بتنسيق بين عامل عمالة مقاطعات بن امسيك، رئيس مقاطعة سباتة، والسلطات المحلية، ما أثمر عن نقل السيارات المهملة إلى المحجز البلدي وتنظيف المنطقة بالكامل.
ولعبت شركة النظافة المحلية دورًا هامًا في هذه الجهود، حيث قامت بجمع النفايات وتنظيف الأزقة، مما ساهم في إعادة جمالية الحي وتحسين جودة الحياة. واستحسن السكان هذه المبادرة التي أعادت لهم الأمل في تحسين ظروف العيش وحماية الصحة العامة.
ومع هذا النجاح في سباتة، تبقى التحديات قائمة في بقية أحياء الدار البيضاء، حيث يتطلب الأمر تكثيف الجهود وتطبيق إجراءات صارمة لضمان القضاء على هذه الظاهرة بشكل مستدام.
ويظل الرهان على التنسيق المستمر بين الجهات المنتخبة على مستوى المقاطعات والمجلس الجماعي، والمجتمع المدني، للتصدي لظاهرة السيارات المهملة وحماية جمالية المدينة وسلامة سكانها.
