السلطات المغربية واصلت قمعها للمعارضة وتفريق الاحتجاجات بالقوة

مدة القراءة: 3′

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها لسنة 2025، إن السلطات المغربية واصلت حملتها القمعية ضد المعارضة، وفرّقت قوات الأمن الاحتجاجات السلمية بالقوة.

وأضافت أن الملك محمد السادس أصدر عفوا عن نحو 5 آلاف مزارع قنّب، و708 أشخاص كانوا محتجزين لجرائم أخرى، لكنه استثنى نشطاء من “الحراك” احتجوا على ظروف المعيشة، ويقضون حتى 20 عاما في السجن. وتابعت “في ذكرى مرور 25 عاما على توليه العرش، أصدر الملك عفوا عن نحو 2,500 سجين في يوليوز، من بينهم ثلاثة منتقدين صريحين لسياسة الحكومة”.

وفي الشق المتعلق بحرية التعبير، أشارت المنظمة إلى متابعة الصحافي حميد المهداوي، و”الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية فؤاد عبد المومني وأفرجت عنه مؤقتا في اليوم نفسه”.

بالمقابل تطرقت لإطلاق سراح الصحفَيْين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين من السجن في يوليوز مع 2500 آخرين، بعد أن أصدر الملك عفوا ملكيا. وتابعت “اعتُقل الثلاثة أو حوكِموا أو سُجنوا بتهم مشكوك فيها تتعلق بسوء السلوك الجنسي، وهو تكتيك استخدمته السلطات في السنوات الأخيرة لتشويه سمعة المعارضين”.

وبحسب المصدر ذاته فقد واصلت السلطات حملتها القمعية ضد المعارضة، وأشارت إلى اعتقال السلطات للمدون يوسف الحيرش بسبب منشور في فيسبوك اعتُبر مهينا لحاكم الإمارات، واعتقال المدون عبد الرحمن زنكاض، المنتمي إلى حزب إسلامي، بسبب منشورات على فيسبوك تنتقد قرار المغرب “تطبيع” العلاقات مع إسرائيل.

التقرير تحدث أيضا عن إدانة المدوّن سعيد بوكيود بتهمة “إهانة الملك” في منشورات على فيسبوك عام 2020 انتقد فيها اتفاقية التطبيع التي أبرمها المغرب مع إسرائيل.

وفي الجزء المتعلق بحرية التجمع، قال التقرير إن قوات الأمن فرقت بالقوة احتجاجات سلمية “شمل ذلك استخدام القوة ضد مظاهرة نظمتها جماعات حقوق ذوي الإعاقة خارج البرلمان في ماي والاحتجاجات التي نظمها العاملون في مجال الرعاية الصحية في يوليوز”.

وبخصوص القانون الجنائي، قال التقرير إنه يجرم عدة جوانب من الحياة الخاصة. “يُجرّم الإجهاض بعقوبة تصل إلى عامين في السجن وخمس سنوات لمقدمي خدمات الإجهاض”، كما “يُعاقب على ممارسة الجنس خارج إطار الزواج بالسجن لمدة عام على الأقل وفقا للفصل 490، وما يصل إلى عامين للزنا بموجب الفصل 491. تُجرّم العلاقات المثلية بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بموجب الفصل 489”.

وبخصوص المهاجرين واللاجئين، قال التقرير إنه في شتنبر، منعت قوات الأمن المغربية آلاف المغاربة وغيرهم من الرعايا الأفارقة من العبور إلى مدينة سبتة الحدودية الإسبانية، بعد تعبئة جماهيرية على منصات التواصل الاجتماعي لتشجيع الناس على المغادرة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي. اعتقلت السلطات المغربية 152 شخصا بعد الحادثة، واتهمتهم بحشد الناس لمحاولة الهجرة الجماعية.

وأضافت إلى أنه “حتى غشت، كان هناك نحو 18 ألف لاجئ وطالب لجوء في المغرب مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”. فيما “لم يوافق البرلمان المغربي بعد على مشروع قانون لعام 2013 بشأن الحق في اللجوء. لا يزال قانون الهجرة لعام 2003 الذي يُجرم الدخول غير النظامي إلى البلاد دون تقديم استثناءات للاجئين وطالبي اللجوء ساري المفعول”.