زنقة 20 ا الرباط
يستعد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بونس السكوري، غدا الخميس تقديم مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة حق الإضراب أمام مجلس المتستشارين.
وسيباشر وزير التشغيل عقد سلسلة من اللقاءات مع الفرقاء الاجتماعيين لتوسيع النقاش والأخذ بجميع الملاحظات في إطار توافقي، على أن على أن تتم المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير.
وقال السكوري في تصريحه عقب اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين،أمس، إن مناقشة مشروع قانون الإضراب والمصادقة عليه في مجلس النواب مثلت محطة مهمة ومكنت من إجراء تغييرات مهمة عليه”، معتبرا أن النص “يظل غير مكتمل ولا يشكل بعد الصيغة النهائية”.
وكشف السكوري أنه تم الاتفاق مع المكونات النقابية بمجلس المستشارين على مباشرة المفاوضات حول المشروع على مستوى النقابات، بالموازاة مع تقديمه أمام اللجنة المعنية يوم الخميس ، على أن يتم الشروع في المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.
