النعمان اليعلاوي
أفادت مصادر نقابية بأن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، قد عقد لقاء مع قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك قبل إحالة مشروع القانون المتعلق بالإضراب على مجلس المستشارين، بعد المصادقة عليه بالأغلبية بمجلس النواب.
وقالت المصادر إن هذا اللقاء لم يخلص إلى اتفاق يثني المركزية النقابية عن تنظيم احتجاجات جهوية، رفضا لما وصفته بـ«مشروع قانون الإضراب التكبيلي»، مبينة أن اللقاء تمحور حول مناقشة مشروع قانون الإضراب، الذي صادق عليه مجلس النواب وتمت إحالته على مجلس المستشارين. وخلال اللقاء، قدم الوزير الصيغة الجديدة للمشروع، إلا أن الكونفدرالية أعربت عن رفضها، معتبرة أن المشروع في صيغته الحالية ما زال يتضمن مقتضيات تُقيد الحق في الإضراب.
وأكد السكوري أن باب الحوار لا يزال مفتوحا، وأنه مستعد للتعاطي بإيجابية مع مقترحات الكونفدرالية. غير أن الأخيرة تمسكت بموقفها، مشددة على أن الصيغة الجديدة لم تخرج عن جوهر المشروع السابق. وطالبت بضرورة ملاءمة المشروع مع الدستور والمواثيق الدولية، خاصة الاتفاقية 87 وقرارات لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية. كما دعت إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وإعادة تعريف الإضراب بما يضمن عدم تقييد الإضرابات التضامنية أو السياسية أو العامة، ودعت الكونفدرالية إلى إصلاح القوانين الانتخابية المهنية لتجاوز الاختلالات الحالية، مؤكدة على استمرارها في التصعيد دفاعا عن حقوق الشغيلة.
وفي بيان أعقب اللقاء، جدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية رفضه للصيغة الحالية للمشروع، مؤكدا عزمه على مواصلة النضال من أجل حماية الحق النقابي وحق الإضراب. كما دعا مناضليه إلى المشاركة المكثفة في المسيرات الاحتجاجية المقررة، يوم 5 يناير الجاري، في مختلف عواصم الجهات. ولم تكتفِ النقابة برفض المشروع، بل انتقدت منهجية الحوار الحكومي، مشيرة إلى تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم عقد جولة شتنبر 2024، إضافة إلى عدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022. كما سلط وفد النقابة الضوء على التضييق على الحريات النقابية، بما في ذلك عدم منح وصولات الإيداع للمكاتب النقابية ومنع تأسيسها، إلى جانب اتخاذ قرارات أحادية مثل دمج CNOPS في CNSS دون التشاور مع النقابات، مما يهدد حقوق ومكتسبات المؤمنين.
وكان السكوري قد وجه مراسلات كتابية إلى النقابات، بما فيها غير المشاركة في الحوار الاجتماعي، من أجل تقديم تعديلاتها ومقترحاتها على المشروع بشكل رسمي، سواء في ما يتعلق بالديباجة أو العقوبات أو غيرهما. وكشف الوزير أثناء تقديم المشروع أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يضم في تركيبته تمثيلية المركزيات النقابية، وهذا المجلس صادق بالإجماع على رأيه بخصوص مشروع قانون الإضراب، وأعلن أن الحكومة تتفق مع ما ورد في رأيي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول هذا المشروع، واللذين تضمنا عدة انتقادات وملاحظات على مواده، وعبر الوزير عن استغرابه لازدواجية خطاب النقابات التي صوتت على رأي المجلس، ثم تخرج لإصدار بلاغات، مشيرا إلى أن موضوع القانون التنظيمي للإضراب أكبر من أن تقدم فيه رسائل أو بلاغات، وإن كان ذلك من حق النقابات، معتبرا أنه ينبغي أن تتم مناقشته مؤسساتيا.
وصادق مجلس النواب على تعديلات مهمة، من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني، والإضراب بالتناوب، فضلا عن تقليص المدد الزمنية للتفاوض ومدد الإخطار بالإضراب، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مضربا، أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده، كما تم تمكين المهنيين والعمال غير الأجراء والأشخاص الذين يزاولون مهنا خاصة من الحق في الإضراب، وتوسيع الجهات الداعية إلى ممارسة حق الإضراب، إذ لم تعد تقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية، بل تم توسيعها لتشمل كل النقابات ذات التمثيلية، وتيسير شروط «الجمع العام»، بحيث أصبح أكثر سهولة، وكذا حذف جميع العقوبات الجنائية المتضمنة في النص الأصلي أو الإحالة عليها، وكذلك حذف العقوبة الحبسية، وإجراء تعديل جوهري يتمثل في حذف مسطرة التسخير.
