أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، التزام الحكومة بتعهداتها في الحوار الاجتماعي، على رأسها الرفع من الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية.
وأوضح السكوري، خلال المجلس الحكومي المنعقد مساء اليوم الخميس، أن المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، الذي صدّقت عليه الحكومة “يترجم التزامها بتعهداتها في مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع مع النقابات في 29 أبريل 2024.
وأوضح الوزير، في عرض قدمه خلال المجلس الحكومي، أنه سيتم الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية “SMIG” بـ5 بالمئة ليصبح 17.10 درهما للساعة ابتداء من فاتح يناير المقبل، لينتقل الحد الأدنى للأجر الشهري الصافي من 2638.05 درهما قبل مجيء الحكومة إلى 3045.96 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025.
وشدد الوزير على أن الرفع من الحد الأدنى للأجر قد بلغ في عهد الحكومة الحالية نسبة 15 في المئة في المجمل.
ولم يتجاوز الحد الأدنى للأجر بالمغرب 2638.05 درهما (14.81 درهما للساعة) قبل سنة 2021، لترفعه الحكومة الحالية إلى 2769.87 درهما (15.55 درهما للساعة) في سنتها الأولى، ثم إلى 2901.68 درهما (16.29 درهما للساعة) سنة 2023.
وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية “SMAG”، أوضح يونس السكوري أنه سيتم رفعه من الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية بـ5 بالمئة، ليصبح 93 درهما ابتداء من فاتح أبريل 2025.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه تبعا لذلك؛ ستنتقل الأجرة الصافية الشهرية للعاملين بالأنشطة الفلاحية من 1859.79 درهما قبل مجيء الحكومة إلى 2255,03 درهما بالنسبة في فاتح أبريل من سنة 2025، مشرا إلى أن الرفع من الحد الأدنى للأجر بالنشاطات الفلاحية بلغ 20 في المئة المجمل.
وبعد استلام الحكومة الحالية دفة القيادة بعد استحقاقات 8 شتنبر 2021، لم يكن الحد الأدنى للأجر بالنشاطات الفلاحية بالمغرب يتجاوز 1860 درهما (76.7 درهما لليوم)، قبل أن ترفعه إلى 2046 درهما سنة 2022، ثم إلى 2148 سنة 2023.
وفي أبريل الماضي، وقعت الحكومة والنقابات اتفاقا يقضي بتحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف حدد في 1.000 درهم، يصرف على قسطين متساويين من فاتح يوليوز 2024، وفاتح يوليوز 2025.
واستفاد القطاع الخاص بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 بالمئة سيتم تطبيقها على دفعتين؛ 5 بالمئة ابتداء من فاتح يناير 2025 و5 بالمئة ابتداء من فاتح يناير 2026.
والتزمت الحكومة أيضا بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 بالمئة سيتم تطبيقها على دفعتين؛ 5بالمئة ابتداء من فاتح أبريل 2025 و 5 بالمئة ابتداء من فاتح أبريل 2026.
