كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة نجحت في خلق 338 ألف منصب شغل خلال الربع الأخير من عام 2024.
ولفت السكوري، في تصريح لجريدة “العمق”، إلى ملامح استراتيجية الحكومة لمواجهة البطالة وتعزيز فرص التشغيل، إلى جانب الإنجازات المحققة في مجال الاستثمار والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يفوق نتائج السنة الماضية. وأوضح أن هذه المناصب تركزت في قطاعات واعدة كالصناعة، والبناء، والأشغال العمومية، والصناعة التقليدية، بينما واجه التشغيل القروي والفلاحي تحديات أكبر.
وأشار السكوري إلى أن السنة الحالية شهدت تطورات مهمة، من أبرزها تخصيص 14 مليار درهم لدعم التشغيل ضمن قانون المالية، وإطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل. كما حققت الحكومة تقدمًا في تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، في إطار رؤية شمولية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وفيما يتعلق بمجال الحريات، تطرق الوزير إلى مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي قال إنه شهد مناقشات معمقة داخل مجلس النواب، على الرغم من عدم تحقيق الإجماع عليه. وأضاف أنه سيواصل الحوار مع النقابات الممثلة بمجلس المستشارين قبل نهاية العام، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على ترسيخ السلم الاجتماعي كأحد أولوياتها.
إلا أن الوزير شدد على أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بفقدان مناصب شغل غير مؤدى عنها، وفقًا لتقارير المندوبية السامية للتخطيط. كما أن المقاولات الصغيرة والصغيرة جدًا ما زالت تعاني من تداعيات أزمة كورونا، مما يستدعي جهودًا حكومية إضافية وبرامج طموحة لمعالجة هذه الإشكاليات بحلول عام 2025.
وأكد السكوري أن الحكومة تسعى لتحقيق العدالة الترابية عبر تنفيذ سياساتها بشكل يضمن استفادة جميع الأقاليم. وشدد على أهمية ترجمة السياسات الحكومية إلى نتائج ملموسة تصل مباشرة إلى المواطنين، بما في ذلك الالتزام برفع الحد الأدنى للأجور، وإعادة النظر في الضريبة على الدخل، وضمان تطبيق الأجور القانونية في جميع عقود العمل.
وأشار الوزير إلى أن مواجهة التحديات تحتاج إلى تضافر جهود كافة القطاعات الوزارية والجماعات الترابية، بهدف تحقيق تحول ملموس في واقع التشغيل والتنمية الاجتماعية بالمغرب.
