كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أرقامًا مثيرة حول هيكلة المقاولات المغربية وأثرها على سوق العمل.
فقد أشار الوزير خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الخميس، إلى أن 73% من الشركات في المغرب تشغل ما بين عامل واحد وخمسة عمال فقط، مما يوضح هيمنة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تتجاوز نسبتها 95% من مجموع الشركات المغربية، على القطاع الاقتصادي.
وعلى الرغم من صغر حجمها، تسهم هذه المقاولات في تشغيل نحو نصف السكان النشطين، وتحتفظ بقدرة واعدة على تحقيق المزيد من النمو وخلق فرص العمل.
وفي استعراضه للمعطيات التفصيلية، أوضح الوزير أن نسبة المقاولات التي توظف ما بين 6 و9 عمال تمثل 10% من إجمالي الشركات، فيما تشكل المقاولات التي تضم بين 10 و50 عاملاً نحو 13%.
كما أكد المتحدث ذاته، أن الشركات التي توظف ما بين 50 و199 عاملاً لا تتعدى نسبتها 2%، وتصل النسبة إلى 0.006% بالنسبة للمقاولات التي تشغل ما بين 199 و499 عاملاً. وأخيرًا، لا تتجاوز نسبة الشركات الكبرى التي تشغل 500 عامل فأكثر 0.003%.
وفيما يتعلق بقدرة هذه الشركات على الاستمرارية، أظهرت البيانات، حسب السكوري، أن المقاولات التي تشغل أقل من 5 عمال تسجل معدل بقاء لمدة 5 سنوات بنسبة 67.2%. هذا المعدل يرتفع إلى 82% بالنسبة للشركات التي تشغل ما بين 6 و199 عاملاً، بينما يصل إلى 75% لدى الشركات الكبرى التي توظف أكثر من 500 عامل. وتكشف هذه الأرقام عن صمود المقاولات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وفي مجال نزاعات العمل، أبرز الوزير السكوري الجهود التي تبذلها وزارة الشغل للحد من النزاعات العمالية. فقد نجح جهاز تفتيش الشغل التابع للوزارة في تجنب 488 إضرابًا في 483 مؤسسة حتى الآن، مقارنةً بـ693 إضرابًا في 675 مؤسسة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 29.58% في عدد الإضرابات و28.44% في عدد المؤسسات المعنية.
كما تطرق السكوري إلى النزاعات الفردية، حيث تم تسجيل معالجة 32,819 نزاعًا فرديًا مقارنةً بـ40,993 نزاعًا في الفترة ذاتها من عام 2023، ما يعني انخفاضًا بنسبة 19.94%. وأضاف أن 39,000 شكوى تم تسويتها من بين 74,171 شكوى، بنسبة تسوية بلغت 52.58%.
وقد تكللت جهود الوزارة، وفقا لسكوري بعودة 2,211 عاملًا مفصولًا إلى وظائفهم، مما يعكس نجاح المبادرات التصالحية المتبعة.
أما بخصوص نزاعات الشغل الجماعية، فقد تكفلت الوزارة بـ531 نزاعًا جماعيًا في 521 مؤسسة، مقابل 735 نزاعًا في 708 مؤسسات خلال نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 27.76% في عدد النزاعات الجماعية و26.41% في عدد المؤسسات المعنية.
وتعكس هذه الأرقام تحسنًا ملموسًا في إدارة النزاعات العمالية وتعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل.
هذه الأرقام والمعطيات، حسب يونس السكوري، تكشف عن جهود الحكومة الحثيثة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وضمان استمرارها، وتؤكد على أهمية هذه المؤسسات في تعزيز سوق العمل والنمو الاقتصادي في المغرب.
