أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب سيخضع لتعديلات جديدة خلال مناقشته في مجلس المستشارين.
وأوضح السكوري، في تصريح صحافي عقب اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الاثنين، أن مناقشة المشروع داخل مجلس النواب شكّلت “محطة مهمة” أفضت إلى إدخال تغييرات بارزة على النص، إلا أن هذا الأخير “ما زال يحتاج إلى استكمال وتعديلات إضافية”، بحسب تعبيره.
وأشار الوزير إلى أنه جرى التفاهم مع النقابات الممثلة في مجلس المستشارين على بدء جولة جديدة من المفاوضات بشأن مشروع القانون، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء، بالتزامن مع تقديم النص أمام اللجنة المختصة يوم الخميس المقبل. وأضاف أن المناقشة العامة ستبدأ يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.
وأكد السكوري أن “الحكومة والنقابات تتقاسمان الرغبة في صياغة قانون تنظيمي للإضراب يراعي مصالح الطبقة الشغيلة والفئات المهنية”، لافتاً إلى أن الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين في مجلس المستشارين سيكون فرصة لتعزيز النصوص القانونية بما يتماشى مع متطلبات العصر وتطلعات مختلف الشرائح المجتمعية في المغرب.
وكان مجلس النواب قد صادق في وقت سابق، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه وإعادة ترتيب فصوله وأبوابه. ويهدف المشروع إلى تقنين ممارسة حق الإضراب في المغرب، بما يضمن التوازن بين حق العمال في الاحتجاج وضمان سير المرافق العمومية الحيوية.
