هبة بريس – الرباط
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن قانون الإضراب مشروع مرّ بمسطرة تشريعية هامة جدًا وتفاوضية تضم جزءًا تشاركيًا.
وقال السكوري في كلمته خلال الجلسة العمومية التشريعية المنعقدة صباح يوم الثلاثاء بمجلس النواب: “قانون الإضراب مشروع ننتظره وتنتظره بلادنا منذ حوالي ستة عقود، وقد تم وضعه لأول مرة في شتنبر 2016 في هذا البرلمان الموقر.”
وأضاف الوزير قائلاً: “نحن في مرحلة تاريخية هامة في بلادنا تقتضي استحضار التحديات التي يواجهها مجتمعنا، وفي مقدمتها كيفية تمكين الشباب والمجتمع بمختلف طبقاته من التعبير عن الدينامية التي يريدونها. والسؤال السياسي المطروح هو: إلى أي مدى ننصت نحن كمشرعين إلى نبض المجتمع؟”، مشيرًا إلى أن الاستماع إلى نبض المجتمع يجب أن يكون صادقًا وأن يأتي بأجوبة في المستوى، وفق تعبيره.