السكوري بمجلس المستشارين: لن نضع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص القانون التنظيمي للإضراب بالرفوف والنقابات شركاء لنا

أكد يونس السكوري في حديثه أمس بمجلس المستشارين، عن مستجدات العمل على إخراج القانون التنظيمي للإضراب، “لن نضع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالرفوف”، متمسكا بالحوار الاجتماعي مع نفي الاستقواء بالأغلبية.
وأضاف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بحضور كاتب الدولة المكلف بالشغل، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني و انعاش الشغل والمديرة العامة للوكالة الوطنية لانعاش التشغيل و الكفاءات ، ومسؤولي و أطر الوزارة في اجتماع مع المستشارين، أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، خصص لتقديم ومناقشة تفاصيل الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للسنة المالية 2025، أنه ستتم المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب يوم الثلاثاء القادم، وقد تم عقد لقاءات مع الأحزاب والفرق البرلمانية بشأن مشروع قانون الإضراب، مع التأكيد أن الحكومة تسعى إلى حل مشاكل المجتمع وليس إلى عرقلته، وهي مستعدة للتفاعل الإيجابي مع التعديلات التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشيرا إلى أن الهدف هو تحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات المشغلين، بما يضمن مصلحة الجميع ويسهم في تعزيز مناخ العمل اللائق.
وأكد الوزير حرصه على الاستجابة إلى كل طلبات المعارضة بالتأخير حتى عندما لا يكون الحق قانونيا يتم قبول الطلب من الناحية الأخلاقية، مشيرا إلى العمل على تجاوز جميع الصعوبات مع الشركاء الاجتماعيين، الذين ما زال النقاش معهم في مجلس المستشارين وخارجه مستمرا، موضحا أن الفرق أعطت ملاحظاتها واقتراحاتها.
وأبرز الوزير “كنا نريد الاشتغال على مدونة الشغل ولكن ترتيب الأولويات وفق ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي نص على أسبقية القانون التنظيمي للإضراب لأنه تأخرنا في إخراجه من الناحية الدستورية”، موضحا أن الحكومة ملتزمة بوعودها كما التزمت برفع الأجور على مرحلتين وغيرها من الالتزامات.
وأشار يونس السكوري إلى أن جميع النقابات رفضت المقتضيات المتضمنة في القانون التنظيمي للإضراب المتعلقة بالجمع العام التي تشترط 75 في المئة، وهو موقف معقول، وتم التعبير عنه في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الإضراب، كما تم التعبير عنه في مناظرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وعبر الوزير عن استعداد الحكومة للتعامل إيجابا مع جميع التوصيات التي جاءت في المجلس الاقتصادي التي تترجم التصويت الذي تم بالإجماع، مضيفا أنه مستعد لاستقبال النقابات ليس للتشاور فقط. بل لكونهم شركاء أساسيون وقطعنا طريقا طويلا وتم عقد رقم قياسي من الاجتماعات بلغت 30 اجتماعا، وهذا الأمر هو الذي مكن المؤسسات من إبداء رأيها.
وشدد الوزير على أنه “لا غنى للحكومة عن الشركاء الاجتماعيين ولا غنى للشركاء الاجتماعيين عن الحكومة”، مفيدا أنه يجب أيضا النظر إلى المكتسبات التي تم تحقيقها رغم أننا جئنا في وقت كان الحوار الاجتماعي غير نشيط وتراكمت فيه المطالب لـ20 سنة، وبالفعل قد تحقق الكثير من رفع الأجور، ورفع (SMIG) و(SMAG)، وهذه الأمور جاءت في الحوار الاجتماعي وبفضل دور النقابات. واصفا هذا الإجراء بـ”القرار التاريخي”، علاوة على رفع الحيف عن المتقاعدين، وهو التزام أوفت به الحكومة
وزاد السكوري قائلا، “كل ما تحقق في الحوارات القطاعية هو بفضل الحوار الاجتماعي بما فيه التعليم والصحة، مؤكدا أنه “لا يمكن حل المشاكل التي تراكمت عبر عقود في سنتين أو ثلاث فهذا غير ممكن لأسباب موضوعية، ولكن يجب بالنضال الحضاري الذي يحترم المؤسسات ويعبر عن موقف دون سوء نية بين الأطراف رغم اختلاف التقديرات”.
وأوضح السكوري قائلا، “أنا وزير النقابات في الحكومة، وقد حاولنا التدخل في عدد من النزاعات الاجتماعية الكبرى لإيجاد حلول، وتمكنا بالفعل من حل العديد منها”، مضيفا: “طالما أن الشغيلة تمثل الطرف الأضعف، فأنتم كنقابيين ستكونون دائما على حق، ولكن يجب علينا أيضا الحفاظ على المشغلين، لأنهم يوفرون فرص العمل التي يستفيد منها العمال”.
وشدد الوزير على القول بأن تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب من قِبل عدد من التنظيمات النقابية يُعد “تعبيرًا حضاريًا وطريقة فعالة”. وأكد أن الحكومة لن تقبل بأي مقتضيات تُقيّد الحق في الإضراب.
وأكد الوزير أن القانون التنظيمي للإضراب هو قانون يمتلكه الجميع، وليس خاصا بالنقابات لوحدها أو بأرباب العمل أو بالحكومة، مشددا على أن المشرعين، والنقابات منهم، جزء لا يتجزأ من المنظومة، ولا يجب إغفال أن المشاركة القوية والفعالة في صياغة توصيات المجلس الاقتصادي مؤشر مهم على نضج الحوار في بلادنا وهو جزء لا يتجزأ من الحوار الاجتماعي.
وأكد الوزير على أهمية الشراكة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، مبرزا أنهما لا غنى لأحدهما عن الآخر، مؤكدا أن المكتسبات التي تحققت كانت بفضل إعادة تنشيط الحوار الاجتماعي، الذي كان في حالة جمود لفترة طويلة، لافتا إلى أنه خلال هذه الحوارات واجه مطالب تراكمت لأكثر من 20 عاما ولم تجد طريقها إلى التنفيذ، وأن الحوارات القطاعية التي شملت عددا كبيرا من الموظفين، كانت من أهم أدوات تحقيق هذه النتائج، مشيرا إلى ما تم إنجازه في قطاع التعليم، رغم التحديات والصعوبات التي اعترضت الحوار. لكنه أضاف أن العودة إلى طاولة الحوار أثمرت نتائج ملموسة، إلى جانب التقدم المحرز في قطاع الصحة.
وتابع أن الفرق البرلمانية قدمت ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون الإضراب، مؤكدا أن المطالب معروفة في مجملها، لكن هناك حاجة إلى التدقيق في بعض النقاط الجوهرية، مشيرا إلى أنه ناقش مع النقابات عدة مقتضيات تتعلق بالقانون، مثل منع السخرة، تحديد الفئات الممنوعة من ممارسة الإضراب، وعدم التقيد بآجال 30 يوما للإضراب.