في تلميح منه للجارة الشرقية الجزائر، ومحاولات “سطوها” على الحرف المغربية، أفاد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، “إنهم يستطيعون تقليد منتوجاتنا لكنهم لن يستطيعوا أبدا التمكن من العبقرية المغربية التي ماتزال تنتج هذه الحرف والتحف”.
وطمئن السعدي، اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية، النواب إلى أنه سيتم في هذا الصدد ربح المعارك القانونية وبلادنا معبأة وجميع القطاعات لبذل مجهود كبير للدفاع عن المنتوجات المغربية من التنافسية ومحاولات السطو.
وأورد السعدي أن قطاع الصناعة التقليدية هو قطاع مهم جدا ويوفر فرص الشغل، ولا نحتاج فيه كثير من المجهود في ما يخص التلقين، ذلك أن الحرف تنتقل من الجد إلى الأب ثم الإبن، مشددا أن الأمانة التي على عاتقنا اليوم هي كيفية الحفاظ على هذه المهن من الزوال.
وأكد أن البديل عن تشغيل الأطفال في هذه الحرف، الممنوع بموجب التشريعات الوطنية، هو التكوين الذي نتوفر فيه على تجربة وأزيد من 67 مؤسسة للتكوين تتوفر على أزيد من 100 ملحقة في العالم القروي، فيه التكوين الأولي والتكوين بالتدرج، مفيدا أنه تم تكوين من 2022 إلى اليوم أزيد من 50 ألف مستفيد للمحافظة على هذه المهن.
ولفت إلى نسبة الإدماج في التكوين بالتدرج تفوق 90 في المئة، وحتى 10 في المئة المتبقية يلتحقون بسوق الشغل حتى قبل انتهاء فترة التكوين، موردا أن القطاع الذي يشرف عليه منخرط في خطة التشغيل الحكومية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى تجربة “الكنوز الحرفية” حيت يتم تكوين شباب في المهن المهددة بالانقراض، حيث تم تكوين 60 شابا، كما تم الإعلان عن النسخة الثانية التي سيستفيد منها 100 شاب للحفاظ على هذه المهن.
وأوضح الوزير أن قطاع الصناعة التقيليدية يشكل مورد رزق 2.7 مليون مغربي ومغربية، ولهذا هو قطاع مهم جدا، ولهذا يتم العمل على مجموعة من الوسائل وبرامج التكوين للنهوض به، والحصول على التمويل المناسب والمواد الأولية وغيرها.
ومن جهة أخرى قال كاتب الدولة إن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوجد به تراكم إيجابي انطلق مع الأنماك العرفية، قبل الانتقال سنة 2005 مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى دينامية جديدة أهعكت دفعة ودعم للتعاونيات، جعلتنا اليوم نتوفر على أزيد من 60 ألف تعاونية و800 ألف متعاون ومتعاونة وأزيد من 8 آلاف تعاونية نسوية.
وأوضح لحسن السعدي أن هذا المجال يشكل فرصة لتشغيل الشباب والنساء، وخاصة النساء اللواتي يشكلن 34 في المئة من القطاع، مضيفا أن الحكومة لديها عدد من البرامج المهمة في هذا المجال.
