في مواجهة محاولات متكررة لسرقة التراث المغربي من قبل جهات أجنبية، تتصدر الجزائر قائمة الدول التي تسعى لنسب رموز الثقافة المغربية إليها، مثل الزليج والقفطان التقليدي. هذه المحاولات التي تفتقر إلى أي أساس تاريخي أو ثقافي، تمثل تحديًا كبيرًا للهوية المغربية المتجذرة، والتي تعكس عبقرية أجيال متعاقبة.
في هذا السياق، طرحت المعارضة البرلمانية خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب سؤالًا للحكومة حول الإجراءات التي ستتخذها لحماية التراث الوطني من محاولات السطو الخارجي. وطالبت المعارضة الحكومة باتخاذ خطوات حازمة لحماية الصناعة التقليدية المغربية، وتعزيز التدابير القانونية والدبلوماسية للدفاع عن هذه الرموز الثقافية التي تشكل جزءًا أساسيًا من هوية المغرب.
من جهته، رد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مؤكدًا أن العبقرية المغربية التي أنتجت الحرف التقليدية على مر العصور لا يمكن تقليدها أو الاستيلاء عليها. وأوضح السعدي، في إجابة له خلال نفس الجلسة، أن المغرب جاهز لخوض المعارك القانونية لحماية تراثه الوطني، مشيرًا إلى أن مختلف القطاعات في البلاد تعمل بشكل منسجم لضمان حماية الصناعة التقليدية من المنافسة غير المشروعة. وأضاف أن هذه الحرف التقليدية تعتبر من أعمدة الاقتصاد الوطني، حيث تساهم في توفير فرص عمل كبيرة وتنتقل بسهولة داخل الأسر عبر الأجيال.
وأكد السعدي أن التحدي اليوم يكمن في الحفاظ على هذه الحرف أمام تحديات العصرنة والمنافسة العالمية. وكشف عن خطط الوزارة لتنظيم فعاليات كبرى في العام المقبل لتعزيز حضور الصناعة التقليدية المغربية على الساحة الدولية.
وأوضح السعدي أن هذه الحرف تُعد من أعمدة الاقتصاد الوطني، حيث توفر فرص عمل كبيرة ولا تحتاج إلى مجهود كبير في التلقين، لأنها تنتقل بطريقة طبيعية داخل الأسر، من الجد إلى الأب إلى الابن.
وأشار إلى أن المهمة الملحة اليوم هي الحفاظ على هذه الحرف من الزوال، في ظل تحديات العصرنة والمنافسة.
من بين الخطط المستقبلية لتعزيز حضور الصناعة التقليدية المغربية، كشف السعدي عن نية الوزارة تنظيم فعاليات كبرى خلال العام المقبل.
وستتزامن هذه الأنشطة مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء وكأس إفريقيا للأمم، حيث ستشهد الجهات الجنوبية معارض كبرى للصناعة التقليدية.
كما ستُنظم معارض مماثلة في المدن الست التي ستستضيف البطولة، ما سيتيح للعالم فرصة التعرف على تنوع وغنى التراث المغربي.
على الصعيد الدولي، تعتزم الوزارة تنظيم معارض عالمية كبرى تحت إشراف دار الصانع، لتعزيز إشعاع الصناعة التقليدية المغربية عالميًا.
هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على التزام المغرب بالدفاع عن منتوجاته التقليدية كجزء من هويته الوطنية وحمايتها من محاولات التقليد أو السطو.
ويدرك المغرب تمامًا أن الحفاظ على هذا التراث يتطلب أكثر من مجرد الحماية القانونية، بل يحتاج إلى تعزيز الابتكار والترويج له عالميًا، ليبقى مصدر فخر واعتزاز للأجيال القادمة.
