بدأت السواحل الجنوبية للمغرب تطبيق فترة الراحة البيولوجية لأسماك السردين، وفقاً لقرارات القطاع الوصي.
هذه الفترة تعتبر إجراءً ضرورياً لمنع الصيد واستهداف السردين بالشباك في المناطق المحددة، بهدف مواجهة الاستنزاف الخطير الذي يعاني منه المخزون السمكي.
وجاء هذا القرار بعد تحذيرات من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي دق ناقوس الخطر حول التراجع الكبير في مستويات المخزون السمكي، ما أثر بشكل سلبي على نتائج مراكب الصيد الساحلي في الموانئ الوطنية خلال السنوات الأخيرة.
وتعد الراحة البيولوجية إجراءً بيئياً استراتيجياً يهدف إلى حماية التوازن الطبيعي للأنظمة البحرية، من خلال منح الكائنات البحرية فترة للتكاثر والنمو بعيداً عن ضغط الأنشطة البشرية.
ورغم وجود قوانين تنظم هذه الفترات الحيوية، إلا أن ضعف الامتثال والأنشطة غير القانونية في بعض المناطق تهدد استدامة الثروة السمكية. تتسبب هذه الانتهاكات في ضغوط بيئية هائلة، مما يجعل الحاجة إلى تشديد الرقابة وإلزام المهنيين باحترام هذه القوانين أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
ويمثل سمك السردين مورداً بحرياً استراتيجياً للمغرب، إذ يلعب دوراً محورياً في الأمن الغذائي الوطني وفي دعم الاقتصاد من خلال قطاع الصيد البحري والصناعات المرتبطة به، مثل تعليب الأسماك والتصدير.
لكن مع تزايد الضغوط على هذا المورد، أصبح الحفاظ على استدامته ضرورة وطنية.
وتشير التقارير أن ضعف تطبيق قوانين الراحة البيولوجية يزيد من خطر استنزاف هذا النوع الحيوي من الأسماك، ما قد يؤدي إلى آثار كارثية على البيئة البحرية والاقتصاد المحلي.
وفي سياق متصل، دخل البرلمان على الخط، حيث تقدم النائب مولاي المهدي الفاطمي، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بسؤال كتابي إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري حول التدابير التي ستُتخذ لضمان احترام فترات الراحة البيولوجية للسردين.
وتساءل النائب البرلماني، عن الإجراءات التي ستتخذونها لضمان احترام فترات الراحة البيولوجية لسمك السردين من قبل المهنيين في قطاع الصيد البحري، بالإضافة أنه كيف ستقوم الوزارة بمراقبة الامتثال لقوانين الراحة البيولوجية خلال فترات الحظر على الصيد.
مؤكدا في معرض سؤاله، هل لدى وزارة الصيد البحري خطط لتوسيع فترة الراحة البيولوجية لبعض الأنواع السمكية التي تظهر علامات تراجع كبيرة في أعدادها.
إلى جانب التحديات البيئية، يبرز تحدٍ آخر يتمثل في إيجاد توازن بين الحاجة إلى حماية المخزون السمكي ومتطلبات الصيادين الذين يعتمدون على هذه الموارد كمصدر رئيسي للرزق.
ويطرح هذا التحدي ضرورة تعزيز البدائل الاقتصادية والدعم المادي للصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية، لضمان التزامهم بالإجراءات البيئية دون أن تتأثر مصادر دخلهم بشكل كبير.
ويمثل التزام المغرب بتطبيق الراحة البيولوجية خطوة هامة نحو الحفاظ على ثروته السمكية وضمان استدامة الأنظمة البحرية.
لكن نجاح هذه الخطوة، حسب المراقبون، يعتمد بشكل كبير على تشديد المراقبة وتفعيل القوانين، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية هذه الإجراءات لدى كافة الأطراف المعنية.
