أكد صالح التامك، المندوب العام للسجون، أن اكتظاظ المؤسسات السجنية (105 ألف سجين) بعدما ظلت أرقام الساكنة السجنية، في منحى تصاعدي يفوق الطاقة الإيوائية في بعض الحالات.
مقر البرلمان- جواد مكرم le12.ma
رقم مقلق حول تعداد الساكنة السجنية، ذلك الذي أعلن عنه صالح التامك، المندوب العام، للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج.
التامك، الذي كان يتحدث اليوم الجمعة إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، قال إن تعداد الساكنة السجنية بلغت هذه السنة (105 ألف سجين).
جاء ذلك في كلمة للمندوب العام، والتي بسط من خلالها الخطوط العريضة لمشروع الميزانية الفرعية للقطاع برسم السنة 2024.
وأكد أن اكتظاظ المؤسسات السجنية (105 ألف سجين) بعدما ظلت أرقام الساكنة السجنية، في منحى تصاعدي يفوق الطاقة الإيوائية في بعض الحالات.
وشدد على أن آمال المندوبية في تقليص الساكنة السجنية، معقودة على تنزيل القانونين رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والقانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
وذكر المندوب العام بالتحديات التي تواجه الموارد البشرية العاملة بالقطاع وبالمخاطر المهنية المحدقة بها مطالبا ببعض التحفيزات والتعويضات لهم عن المهام المنوطة بهم.
واستعرض المندوب العام أهم المنجزات التي تم تحقيقها على مستوى تحديث حظيرة السجون وتعزيز طاقتها الاستيعابية بافتتاح مؤسسات جديدة وتوسيع وإصلاح أخرى.
كما تطرق إلى تعزيز الرعاية الصحية والنفسية بها (60 وحدة طبية عصرية).
وتوقف المندوب عند البرامج التأهيلية وإعادة الإدماج للسجينات والسجناء مستعرضا أهم المشاريع التي تم إنجازها في مجال الدعم التربوي بما في ذلك إعتماد المنصات الرقمية ومحو الأمية، خاصة على مستوى برنامج “سجون بدون أمية”، وكذا في مجال التكوين المهني والحرفي لتوسيع آفاق التشغيل بعد العقوبات السجنية.
واستعرض المندوب العام بعض الأوراش الثقافية والترفيهية والفنية التي يتم تنظيمها لصالح النزيلات والنزلاء مثمناً الجهود المتضافرة التي تقدمها جميع الأطراف المعنية في أفق تعزيز المكتسبات والحماية الاجتماعية لجميع النزلاء.
يذكر أن الاجتماع عقد تحت رئاسة سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، بحضور لحسن السعدي كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأشاد كاتب الدولة بالمجهودات التي يقوم بها المندوب العام إلى جانب مكونات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج لتحقيق التوازن بين الانضباط والأمن داخل المؤسسات السجنية.
وانتقل لاستعراض بعض التحديات التي تعترض القطاع خاصة على مستوى مواكبة التطورات التشريعية التي تعرفها بلادنا في مجال حقوق الانسان والحريات.
وشدد لحسن السعدي كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أن الحكومة، تعمل على تجاوز تلك التحديات بتعبئة مختلف الطاقات الكفيلة بمواجهة الصعوبات في القطاع.