لا يزال ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، يقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما بسبب قيادته لاحتجاجات سلمية طالبت بالعدالة الاجتماعية ورفع التهميش عن منطقة الريف، في قضية أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية. ووفقا لتقرير حديث صادر عن منظمة “فريدوم هاوس” ، فإن الزفزافي واحد من بين 11 بطلا للديمقراطية سُجنوا بسبب نضالهم من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقالت “فريدوم هاوس”، إن الزفزافي ليس الوحيد الذي دفع ثمن نضاله من أجل الحرية والديمقراطية، إذ يشاركه المصير ذاته العديد من سجناء الرأي حول العالم، مثل تسي كونراد، الصحفي الكاميروني الذي يقضي حكما بالسجن 15 عاما بسبب تغطيته للاحتجاجات في المناطق الناطقة بالإنجليزية، وسيرفر مصطفايف، الناشط التتاري في القرم، الذي يقبع خلف القضبان بتهم ملفقة. كما أن سلمى الشهاب، الطالبة السعودية، حكم عليها بالسجن 34 عاما لمجرد التعبير عن آرائها على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم الإفراج عنها مؤخرا مع استمرار القيود عليها.
وبرز اسم الزفزافي كقائد للحراك بعد وفاة بائع السمك محسن فكري سحقا في شاحنة نفايات، ما أشعل احتجاجات شعبية طالبت بالعدالة والتنمية في الريف. وقاد الزفزافي المظاهرات السلمية التي رفعت مطالب اجتماعية واقتصادية، لكن السلطات المغربية شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الناشطين، كان من بينهم الزفزافي، الذي اعتُقل في ماي 2017، وحُكم عليه بعد عام بالسجن لمدة 20 عاما، بتهم تتعلق بتهديد “الأمن العام والوحدة الوطنية”، وهو ما اعتبره المدافعون عن حقوق الإنسان حكما سياسيا يستهدف إسكات المعارضة.
وأثار الحكم على الزفزافي موجة إدانات محلية ودولية، حيث طالبت منظمات حقوق الإنسان بالإفراج عنه وعن زملائه في الحراك الريفي، معتبرة أن اعتقالهم يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرية التعبير. وحسب “فريدوم هاوس” فإن قضية الزفزافي تسلط الضوء على واقع الحريات في المغرب، وسط تقارير متزايدة عن التضييق على الصحفيين والنشطاء.
وأكد التقرير أن عام 2024 شهد 19 عاما متتاليا من التراجع في الحرية العالمية، حيث تدهورت الحقوق السياسية والحريات المدنية في 60 دولة، بينما تحسنت في 34 فقط. وتسلط هذه الأرقام الضوء على الاتجاه العالمي المقلق نحو تقييد حرية التعبير وسجن النشطاء.
