وجهت رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، مراسلة إلى مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، رشيد الحاميدي، تحت إشراف والي المدينة، محمد امهيدية، اليوم الإثنين، حول موضوع تفويت قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية ذات الأرقام: 5387/د، 33101/س، 20346/س، 17982/س، وذلك في إطار تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي محمد الخامس.
وجاءت في المراسلة الممهورة بإمضاء رئيسة مجلس المدينة نبيلة الرميلي بتاريخ 10 مارس الجاري، والتي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منها أن “الجماعة لم تعبر يوما عن نيتها في تفويت العقارات موضوع مراسلتكم، لا حالا ولا مستقبلا”، مشيرة إلى أن “الأمر وإن لم تشر إليه مراسلتكم يتعلق بموضوع مركب محمد الخامس، وهو جزء من ذاكرة وحاضر ومستقبل الدار البيضاء”.
وأضافت أنه “خلافا لما نصت عليه المواد ذات الصلة بالقرار المشترك رقم 21-3711 الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2021، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57-19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية للتقييم، ولم تستطع إليه، ولم تحضره، وبل ولا علم لها به”.
وأردفت المراسلة أنه “بموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 19-57 المتعلق بنظام أملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، فإن مركب محمد الخامس، باعتباره عقارا تمتلكه جماعة الدار البيضاء، مخصصا للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية يندرج ضمن الملك العام للجماعة”، مؤكدة أن “المادة الخامسة من نفس القانون تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت”.
وأشارت الجماعة في مراسلتها إلى أن “القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات خاصة المواد 38 و39 و40 حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقطة في جدول أعمال المجلس، وهي رئيس المجلس، عامل العمالة أو الإقليم وأعضاء المجلس وفق الشروط المحددة، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي”.
واختتمت عمدة البيضاء مراسلتها الموجهة إلى مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، رشيد الحاميدي بالقول: “يؤسفني أن أخبركم باستحالة الاستجابة لطلبكم بالمطلق”.
هذا، وعلمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر مطلعة أن مكتب جماعة الدار البيضاء، برئاسة نبيلة الرميلي، عقد اليوم الإثنين بمقر مجلس المدينة اجتماعًا طارئًا بحضور نواب المجلس، لمناقشة موضوع تفويت قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية ذات الأرقام: 5387/د، 33101/س، 20346/س، 17982/س، وذلك في إطار تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي محمد الخامس.
وأضافت المصادر نفسها أن مكتب جماعة الدار البيضاء رفض بالإجماع ملف تفويت القطعة الأرضية المعنية، وهو الموضوع الذي أثار جدلًا واسعًا في الأيام الأخيرة، عقب المراسلة التي وجهها مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، رشيد الحاميدي، إلى رئيسة مجلس المدينة، نبيلة الرميلي، تحت إشراف والي المدينة، محمد امهيدية.
كما أفادت المصادر بأن مكتب جماعة الدار البيضاء قرر توجيه مراسلة إلى جميع رؤساء الفرق لإعطاء توضيحات حول هذا الموضوع، وإبداء آرائهم في القضية، التي طُرحت بناءً على مراسلة رسمية من قبل مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء.
وجاء في المراسلة، الموقعة من طرف مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، رشيد الحاميدي، ووالي الجهة، محمد امهيدية، أنه في إطار تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، فإن الدولة بصدد اقتناء القطعة الأرضية التابعة للرسوم العقارية المذكورة، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 96,171 مترا مربعا (حوالي 10 هكتارات)، وذلك لتخصيصها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأشارت المراسلة إلى أن هذه الأخيرة سبق أن حصلت على موافقة مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، وفقًا لرسالتها رقم 4128/D، بتاريخ 8 ماي 2024.
وأضافت الوثيقة، التي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منها، أن “لجنة إدارية للخبرة عقدت اجتماعا بتاريخ 17 يوليوز من السنة نفسها، وحددت قيمة البيع في 400 درهم للمتر المربع، أي ما مجموعه 38 مليونًا و500 ألف درهم (3.8 مليارات سنتيم) لشراء هذا المرفق العمومي.”
وطالب مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، رشيد الحاميدي، من جماعة المدينة اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لاستصدار المقرر الجماعي الذي يأذن بالموافقة على الثمن المحدد من قبل اللجنة الإدارية للخبرة، وذلك لاستكمال إجراءات اقتناء القطعة الأرضية المذكورة، تمهيدًا لتخصيصها لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وفي السياق نفسه، وحسب المعطيات التي تتوفر عليها جريدة “العمق المغربي” من مصادر مسؤولة بجماعة الدار البيضاء، أكد المجلس في رده أنه لم يسبق للجماعة أن توصلت بأي وثيقة تشير إلى بيع أو تفويت مركب محمد الخامس إلى أي جهة، أو تقديم عرض لبيعه باعتباره معلمة رياضية تاريخية.”
