قررت رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء نبيلة الرميلي، إعادة فتح باب منح رخص السيارات للفئات الهشة، بعدما كانت قد أصدرت في مستهل السنة الحالية قرارًا يقضي بتعليق هذه الرخص، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الذي يشهد الكثير من الفوضى.
وحسب مصادر مسؤولة بجماعة الدار البيضاء، تحدثت لجريدة “العمق المغربي”، فإن “مجلس المدينة قرر تجديد الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات والدراجات والعربات في الشوارع العامة”.
وأضافت المصادر ذاتها أن “المجلس الجماعي، رغم هذا القرار، لا يزال يدرس هذا الملف من أجل تقنينه، وأيضًا إصدار دفتر تحملات يلزم جميع المهنيين دون استثناء، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر المعنية”.
كما أوضحت أن “اللجنة المكلّفة بتحديد التجاوزات التي يشهدها هذا الملف لا تزال تباشر عملها، إلى حين استكمال دراستها وفق ما تم الاتفاق عليه بين رؤساء الفرق بجماعة الدار البيضاء”.
من جهته، صرّح سعيد المهتدي، الكاتب العام للمكتب النقابي لقطاع الخدمات المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) ورئيس الجمعية الوطنية “سند” للعدالة الاجتماعية، صاحبة دفتر التحملات المطروح أمام مجلس الجماعة للدراسة والتعديل والمصادقة، بأن “رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، قررت كما كان متوقعًا تجديد رخص حراس السيارات على مستوى العاصمة الاقتصادية، باعتبار أن هذا الملف ذو طابع اجتماعي وإنساني قبل أن يكون قضية يُبتّ فيها داخل المجلس الجماعي”.
وأضاف المهتدي، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “هذا الملف الحساس يحمل بُعدًا اجتماعيًا، نظرًا إلى أن هذه المهنة تعدّ مصدر الرزق الوحيد للطبقة الهشة. وقد جاء تأخر تسويته نتيجة السياسات غير الناجعة التي انتهجتها المجالس المنتخبة السابقة”.
وتابع المتحدث ذاته: “نحن كمهنيين نثمن قرار عمدة الدار البيضاء بخصوص إعادة منح الرخص بشكل استثنائي إلى حين مراجعة هذا الملف، الذي من المنتظر أن تتم دراسته والتصويت عليه في الدورة العادية المقبلة”.
وزاد قائلًا: “نضالنا ما زال مستمرًا على المستويين القانوني والاجتماعي إلى حين تحقيق مطالبنا المضمّنة في دفتر التحملات. والمجلس الحالي اعتمد على الديمقراطية التشاركية، وهو أمر يستحق الإشادة والتنويه”.
وختم الفاعل النقابي حديثه قائلًا: “سنقوم بإدخال مجموعة من التعديلات التنظيمية على هذا الملف، وهذا واجبنا تجاه المهنيين والمواطنين. وننتظر في الأيام المقبلة أن تتم دراسة الملف ومراجعته للتصويت عليه”.
