هبة بريس ـ الرباط
أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، أن قضايا الأسرة ترتبط بالمجال الديني بشكل وثيق، مما يستدعي احترام مشاعر المواطنين وقناعاتهم عند صياغة التشريعات المتعلقة بها.
وأوضح أن أحكام مدونة الأسرة ترافق الإنسان طوال حياته، من ولادته وحتى بعد وفاته.
جاءت تصريحات الرميد خلال كلمته في الدرس الافتتاحي للموسم العلمي 2025، الذي نظمه المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة يوم الخميس 16 يناير 2025 بالرباط، تحت عنوان “مستقبل الأسرة في ضوء مخرجات هيئة مراجعة المدونة”.
وأشار الرميد إلى أن الشارع المغربي عبر بوضوح عن رغبته في أن تستند مدونة الأسرة إلى مصادر شرعية ودينية، وليس إلى منظومات غربية أو أجنبية
واستدل على ذلك بشعار “لا أحل حراماً ولا أحرم حلالاً”، الذي تكرر في خطب جلالة الملك عند الحديث عن المدونة، مما يعكس تمسك الملك بالأسس الشرعية للأحوال الشخصية.
وانتقد الرميد الطريقة التي قدمت بها الحكومة التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، واصفاً إياها بالضعف والارتباك، ومشيراً إلى أن وزير العدل أساء لهذه التعديلات من خلال تقديمه الذي وصفه بالاستعراضي والمسرحي.
